3 - قوله : مع انّ هناك قرائن : جواب مشترك به هر دو دسته اخبار توقف و احتياط :
مدعاى اخبارى آن است كه به بركت اين اخبار ، در شبهه تحريميه ، توقف و احتياط وجوب شرعى مولوى دارد . درحالىكه اوامر وارده در اخبار احتياط و توقف امر مولوى نيست و از شارع بما هو شارع صادر نشده ، بلكه ارشادى است و از قبيل اوامر طبيب به مريض است كه اصلا ناشى از مطلوبيت مصرف فلان دارو نزد طبيب نيست بلكه صددرصد ارشاد و هدايت به اين مطلب است كه فلان دارو فلان اثر خوب و مثبت را دارد و به حال شما سودمند است و فلان دارو اثر مخرب و ويرانگر دارد و به حال شما زيانبار است . اگر مصرف كنيد ، به آثار و خواص واقعى دارو از منافع و مضار مبتلا مىشويد و . . . و گرنه به حال طبيب سود و زيانى ندارد . حال اوامر احتياط و توقف همچنين است ؛ يعنى ارشاد مىكند به آثار و خواص واقعى ارتكاب فلان مشتبه و اگر اين اخبار نبود هم آن آثار مترتب بود و وقتى ارشادى شد جابهجا فرق مىكند ؛ يعنى در بعض موارد ارشاد وجوبى است و آن در موردى است كه اثر واقعى هلاكت و عقوبت باشد و ما احتمال عقاب بدهيم كه عقل حكم به لزوم احتياط مىكند و امر احتياط و توقف نيز همين حكم عقل را تأكيد مىكند ( و آن در دو باب است : شبهات بدويه قبل از فحص ، شبهات مقرون به علم اجمالى . ) در بعضى موارد ارشاد ندبى است و آن در موردى است كه اثر واقعى مهلكه و عقوبت نباشد و آثار و مضار و مفاسد ديگر دنيوى باشد و احتمال چنين مضراتى را بدهيم كه عقلا دفع آن لازم نيست . اگرچه راجح است و حسن احتياط در همه شبهات است و اخبار احتياط و توقف هم نسبت به اين مورد حمل بر ارشاد ندبى مىشود و آن در شبهات بدويه بعد از فحص و يأس است كه مورد بحث است . پس در ما نحن فيه دليلى براى وجوب احتياط و توقف پيدا نشد .
قوله : و يؤيده : فرمودند كه قرائنى وجود دارد مبنى بر ارشادى بودن اوامر احتياط و توقف ( كه اين قرائن در رسائل شيخ اعظم به صورت متفرقه و در لابلاى بحث از روايات باب آمده . ) و در اينجا به دو شاهد اشاره مىكنند :
شاهد اول : اگر اين امرها براى ارشاد نباشند و امر مولوى باشند و شرعا در شبهات
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٠