گوش دادن نيست ، زيرا وجوب احتياط منحصر به دو شق مذكور نيست و شق ثالثى هم دارد كه ايجاب طريقى باشد و از نوع اوامر طرق و امارات باشد كه برفرض برطبق مؤداى آنها حكمى جعل شود يك حكم طريقى صرف است و براى خاطر تنجز واقع و كاشف از آن است و هكذا در بعض از اصول عمليه مثل استصحاب كه مفادش جعل حكم ظاهرى است و اصل محرز است و در كلام شيخ اين قسم از وجوب نفى نشد پس جواب ايشان ناتمام است .
قوله : الا انّها : اصل جواب مرحوم آخوند از اخبار احتياط اين فراز است كه اخبار احتياط برفرض قبول ، اگرچه بر حكم عقلى به برائت ورود دارند ( به بيانى كه گذشت ) ولى بر حكم شارع بر برائت و اخبار برائت مقدم نمىشوند ، بلكه چنان كه قبلا در ذيل حديث سعه ( الناس فى سعة ما لا يعلمون ) اشاره كرديم اين دو دسته روايات تعارض دارند ، اخبار برائت براى ما توسعه و آزادى مىآورند و اخبار احتياط در همين مورد عدم علم به واقع ، براى ما مضيقه درست مىكنند و تعارض دارند ( و برخى از اخبار برائت و اخبار احتياط از لحاظ سعه و ضيق دايره ، برابرند ؛ يعنى هر دو دسته شبهه موضوعيه و حكميه ، وجوبيه و تحريميّه را شامل مىشوند ، ولى اخبار برائت از لحاظ ظهور قوىتر و اظهرند و يا حتى نص در برائت و آزادى هستند ، مثل حديث رفع و سعه و حجب ، و نص يا اظهر بر ظاهر مقدم است و جمع به اين است كه شبهات بدويه بعد از فحص از آن اخبار برائت باشد و اخبار احتياط به باب شبهه بدويه قبل از فحص و شبهه مقرون به علم اجمالى ، اختصاص يابد . ) و بعضى از اخبار برائت مثل حديث حليت ( كل شىء حلال . . . ) و حديث اطلاق ( كل شىء مطلق ) هم از لحاظ دايره اخصّ از اخبار احتياط هستند ، زيرا مختص به شبهه تحريميّه هستند و قانون تقديم خاصّ بر عام است و هم از حيث دلالت اظهر و بلكه نص در حليت هستند و اخبار احتياط ظهور در وجوب احتياط دارند ( چون امر است و ظهور در وجوب دارد ) و قانون تقديم اظهر بر ظاهر يا نص بر ظاهر است . بههرحال در مورد شبهات تحريميّه بعد الفحص و اليأس كه مورد دعواى ما با اخباريين است ، جاى اخبار حليت و برائت است نه جاى اخبار الاحتياط .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٩