2 - اخبار احتياط : رواياتى كه امر به احتياط كرده و بر وجوب احتياط در امر دين دلالت دارند و موارد شبهات بدويه بعد از فحص و يأس را هم شامل مىشوند . پس بايد در آنها احتياط كرد و مطلوب اخبارى همين است ضمنا اين اخبار نيز به السنه گوناگون است .
برخى به دلالت مطابقه بر وجوب احتياط دلالت دارند « 1 » و برخى به ملازمه برآن دلالت دارند ، مثل اخبار تثليث كه گرچه لفظ احتياط در آنها نيست و منظورشان همان است . « 2 » پس عمدهترين دليل اخبارىها بر وجوب احتياط همين اخبار است .
قوله : و الجواب : مرحوم آخوند سه جواب به اين دو دسته دادهاند :
1 - جواب اختصاصى از اخبار توقف : اين اخبار به حكم تعليلى كه در بعضى از آنها آمده بود مىگويند كه به شبهه رسيدى توقف كن تا در هلاكت و عقاب نيفتى . پس موضوع اينها هلاكت و عقوبت است و بايد لا اقل احتمال مهلكة باشد تا امر به توقف بيايد و خوشبختانه به حكم ادله فراوان نقلى و عقلى بر برائت كه قبلا آورديم . در ما نحن فيه يعنى شبهات بدويه بعد از فحص و يأس ، اصلا مهلكهاى نيست و حتى احتمالش هم نيست و ما قطع به عدم داريم . پس موضوع منتفى است و جاى امر به توقف اينجا نيست آرى اگر مىخواهيد بدانيد كه امر به توقف و وجوب توقف كجاست ، مىگوييم كه در دو باب ديگر است :
1 - شبهه بدويه قبل از فحص و يأس كه مقصر هستيم و ادله برائت از عقل و نقل آنجا را شامل نيست و جاى احتمال عقاب و لزوم توقف است .
2 - در شبهاتى كه مقرون به علم اجمالى باشند ، باز جاى توقف و احتياط است و جاى برائت عقلى و نقلى نيست . پس اخبار توقف با تعليلى كه دارند از ما نحن فيه اجنبى مىباشند .
2 - قوله : و ما دل على وجوب الاحتياط : جواب اختصاصى به اخبار احتياط : اين اخبار اگر دلالتشان تمام باشد و قبول كنيم كه بر وجوب مولوى و شرعى احتياط در شبهات دلالت مىكنند و بر ارشادى بودن حمل نكنيم ( كه در جواب سوم و جواب اشتراكى حمل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 12 به بعد .
( 2 ) - عوالى اللآلى ، ج 1 ، ص 89 ، حديث 24 .