ترك كردن . در ما نحن فيه اصل وجوب يا حرمت مشكوك است و اينكه بگوييد كه تقوى يعنى محتملها را نيز امتثال كردن ، دليل لازم دارد و نداريم ( آرى اگر امر به ورع شده بوديم ، جا داشت كسى بگويد كه ورع مشتبهات را هم شامل مىشود . ) پس اخبارىها از آيات طرفى نيستند .
ب ) سنت و احتياط
از روايات نيز به طوائفى استدلال شده كه مرحوم آخوند اصلا به طايفه اوّل اشارهاى نكرده و آنها اخبار و رواياتى هستند كه همان مضمون آيات مذكور را تداعى و تكرار مىكنند و طبعا پاسخ آنها نيز روشن است و نيازى به ذكر ندارد . عمده دليل احتياطىها دو دسته از روايات است كه مرحوم آخوند آنها را مطرح كردهاند :
1 - اخبار توقف : رواياتى كه امر مىكند به توقف عند الشبهه و مىگويد كه به شبهه كه رسيدى توقف كن و اقدام نكن ( و مخصوص شبهه تحريميّه است ؛ زيرا در شبهه وجوبيه جاى توقف نيست ، بلكه جاى احتياط و اقدام كردن است ) فى المثل اگر احتمال مىدهى شرب توتون حرام باشد . توقف كن و جلو نرو و مرتكب نشو ! ( و مطلوب اخبارىها همين است ) در پارهاى از اين اخبار تعليلى هم ذكر كرده ، به اين عنوان كه « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة » يعنى در برابر شبهه توقف كردن و اقدام نكردن بهتر از اقتحام و وقوع در مهلكه است كه مبادا مرتكب شوى و در واقع حرام باشد و شما گرفتار مهلكه و عقوبت شوى پس چهبهتر كه جلو شبهه را بگيرى و از اول اقدام نكنى !
ضمنا برخى از اخبار توقف به دلالت مطابقه و مستقيما بر وجوب توقف دلالت دارند . « 1 » برخى هم به دلالت التزامى بر لزوم وقف دلالت دارند ، مثل اخبارى كه مىگويد « فهو مردود الينا يا ردوه الينا و . . . » كه لازمهاش اين است كه از خود چيزى نگوييد و كارى نكنيد و آن را به ما ردّ كنيد تا ما بيان كنيم سپس عمل كنيد . « 2 » پس اخبار توقف به وضوح ؟ ؟ ؟ ى اخبارىها را كه لزوم احتياط در شبهه حكميه تحريميّه باشد ، دلالت دارند .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 112 به بعد .
( 2 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 50 ، حديث 10 .