2 - در موارد شك بدرى قبل از فحص و يأس كه جاهل مقصر هستيم و اگر احتمال وجوب يا حرمت داديم و فحص نكرد مخالفت كرديم ، احتمال عقاب مىدهيم و مجالى براى قاعده مذكور هست .
تازه در همين دو مورد هم حكم به احتياط نه به مناط اين است كه دفع عقاب محتمل واجب است ، بلكه مناط ديگرى دارد ، بيان مطلب : اگر محتمل التحريم را مرتكب شديم يا مصادف واقع درمىآيد و در واقع هم حرام بوده و يا مخالف واقع درمىآيد و هكذا نسبت به محتمل الوجوب يا نسبت به يكى از دو طرف علم اجمالى
اگر مصادف با واقع نباشد ، نامش تجرى بر محتمل الوجوب او التحريم است كه در مباحث قطع عنوان شد ؛
و اگر مصادف باشد ، در مورد علم اجمالى آنكه موجب احتياط و لزوم اتيان به طرفين مىباشد ، خود علم اجمال است كه علم است و منجز واقع است نه قانون دفع عقاب محتمل ، در مورد شك بدوى قبل از فحص هم چون هنوز مؤمن نداريم ( تأمين عبارت است از قبح عقاب بلابيان ) و تا فحص نكنيم و مأيوس نشويم تأمين نداريم و عذرى هم نداريم . در واقع جاهل مقصر هستيم كه در حكم عالم است و واقع در حق او منجز است و بايد احتياط كند ، چه دفع ضرر محتمل را واجب بدانيم يا ندانيم . پس اگر مراد از ضرر ، عقوبت باشد ، در ما نحن فيه و بلكه در هيچ جاى ديگر مجالى براى آن نيست .
قوله : و اما ضرر غير العقوبة : اما اگر مراد از ضرر ، ضررهاى ديگر غير از عقوبت باشد ( از قبيل ضرر مالى ، جانى و . . . ) خواهيم گفت كه اولا اصل اين قاعده را قبول نداريم كه دفع ضرر محتمل واجب باشد ، بلكه نه تنها دفع ضرر محتمل لازم نيست كه گاهى دفع ضرر مظنون هم لازم نيست و بلكه در مواردى به خاطر يك سلسله دواعى و انگيزهها دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست و عقلا و شرعا ارتكاب و تحمل آن براى پارهاى از مصالح ممنوعيتى ندارد بلكه حسن هم دارد . فى المثل جانبازى كه خود نياز مبرم به خون دارد ؛ ولى به حكم نوع دوستى يا مسلمان بودن مقدارى از خونش را اهداء مىكند يا فردى كه كليهاى را مىدهد ، يا كسى كه مالى را به ديگرى احسان مىكند و . . . تمام اينها برحسب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٠