ظاهر ضرر محسوب مىشود و مقطوع هم هست ؛ ولى احدى نگفته كه دفع اين ضررها لازم است و ارتكابش قبيح و ممنوع است ، بلكه مرتكب آنها را تحسين هم مىكنند . پس قاعده مزبور ناتمام است .
قوله : مع انّ احتمال : ثانيا برفرض قانون لزوم دفع ضرر محتمل صحيح باشد ؛ ولى بر مورد بحث ما منطبق نيست . از نظر مسلك عدليّه احكام شرعيه تابع ملاكات و مصالح و مفاسد واقعيه است ؛ يعنى آنچه در واقع مصلحت دارد ، شرعا واجب و آنچه مفسده دارد حرام است . از نظر حكم عقل نيز مطلب همين است ؛ يعنى احكام عقليه و حكم عقل به حسن و قبح نيز تابع ملاكات و مصالح و مفاسد نوعيه است ؛ آنچه براى نوع مصلحت دارد عقل مىگويد حسن و خوب است ، مثل عدالت و آنچه براى نوع مفسده دارد عقل مىگويد بد است ، مثل ظلم ، ميان مصالح و مفاسد با منافع و مضار عموم و خصوص من وجه است ؛ زيرا چهبسا چيزى مصلحت دارد ، مثل خمس و زكات دادن ، عدل و احسان نمودن و . . . ولى منفعت عقلايى ندارد و چهبسا به ضرر شخص است . و چهبسا چيزى منفعت دارد ؛ ولى مصلحت ندارد ، مثل ستم و غصب مال مردم و احتكار و گرانفروشى و . . .
كه به حال شخص سودمند است ، ولى نه شرعا و نه عقلا مصلحت ندارد . و چهبسا چيزى هم مصلحت داشته باشد و هم منفعت .
در بخش مفسده و ضرر همچنين باشد كه بعضى چيزها مفسده داشته باشد ولى ضرر نداشته باشد . بعضى چيزها ضرر دارند ولى مفسده ندارند و برخى كارها هم ضرر دارند و هم مفسده و احكام شرعيه و عقليه دائر مدار مصالح و مفاسد است ، نه منافع و مضار .
با توجه به اين مقدمه ، بحث ما در شك در اصل تكليف يا احتمال حرمت و احتمال وجوب است و اينها ملازم با احتمال ضرر و نفع نيستند تا شما بگويد كه هركجا احتمال حرمت بود احتمال ضرر هم هست و سپس كبراى كلى را بياورند كه « و دفع الضرر المحتمل واجب » يا هركجا احتمال وجوب بود احتمال منفعت نيز هست سپس بگوييد كه « و جلب منفعت محتمله واجب است » ، بلكه اينها ملازم با مصلحت و مفسده هستند و هركجا احتمال وجوب بود احتمال مصلحت نيز وجود دارد و ترك آن موجب احتمال مفسده
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 261
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦١