تنجيزى و تعليقى از اصولى و اخبارى و از اصولىها به تنهايى . . . « 1 » ولى مرحوم آخوند به اين دليل اعتنايى ندارند و مىفرمايد كه در مسألهاى كه ( شك در تكليف ) هم دليل قاطع عقلى داريم ( عقاب بدون بيان قبيح است ) و هم دليل واضح و روشن نقلى ( روايات مذكور ) داريم ، نوبت به اجماع نمىرسد و اجماع يك دليل مستقل تعبدى نخواهد بود ، بلكه هركس فتوا داده به استناد همان حكم عقلى و دليل نقلى است و اجماعى هم كه درست شود مدركى خواهد بود و اجماع مدركى ارزش ندارد . ضمن اينكه اجماع منقول فى حدّ ذاته هم ارزشى ندارد .
د ) عقل و برائت
دليل چهارم از ادله اصولىها بر برائت ، دليل عقلى و حكم عقل است . عقل هر عاقلى وجدان و فطرت هر انسانى حاكم است به اينكه عقاب بدون بيان و مؤاخذه بدون حجّت و برهان قبيح و ظلم بر بنده است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . با اين توضيح كه صرف وجود واقعى بيان كافى نيست كه زمانى نهيى يا امرى از شارع صادر شده ؛ و لو در تاريخ مدفون شده و بدست ما نرسيده است ، بلكه بيانى حجّت را بر ما تمام مىكند كه به ما برسد و ما از آن باخبر شويم ، و طريق وصول هم به اين نيست كه ما بيكار باشيم و هيچ فحص و تحقيقى نكنيم و فرشتهاى آن حكم را به ما برساند ، بلكه احكام در منابع خودش موجود است و بر ماست كه برويم و فحص كنيم و وقتى به نحو تمام و كمال فحص كرديم و به نتيجهاى نرسيديم و بهكلى از ظفر به دليل نااميد شديم آنوقت است كه هيچ تقصيرى نداريم و كوتاهى نكردهايم و كاملا معذوريم . اگر هم در واقع حرام يا واجب بوده و ما مخالفت كردهايم ؛ ولى يقين داريم كه عقابى نيست چون صددرصد بدون بيان و اعلام و حجّت است و ظلم و قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود و ما نحن فيه از اين قبيل است كه بعد از فحص و يأس از بيان و دليل و مجرد شك در اصل تكليف جاى برائت است و مؤاخذهاى در ميان نيست .
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ص 203 - 202 .