قوله : و لا يخفى : ممكن است كسى توهم كند كه ما قاعده عقلى ديگرى هم داريم كه :
« دفع ضرر محتمل لازم و واجب » و به حكم اين قاعده در شك در اصل الزام ايجابى يا تحريمى بايد احتياط كرد ؛ زيرا احتمال وجوب مىدهيم و به دنبالش احتمال ضرر مىدهيم و دفع ضرر محتمل لازم است . احتمال حرمت مىدهيم و به دنبالش احتمال ضرر و دفع آن لازم است و جاى احتياط است نه برائت .
ضمنا اين قاعده بر قانون قبح عقاب بدون بيان وارد و مقدم است ؛ زيرا موضوع قبح عقاب عبارت است از عقاب بدون بيان قبيح است و دفع ضرر محتمل مىگويد من بيان هستم منتها بيان عقلى كه حجّت باطنى است نه بيان شرعى و نقلى ؛ ولى بيان عقلى هم بيان است و « اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان » پس جاى قبح عقاب بلابيان نيست ، بلكه جاى قانون دفع الضرر المحتمل واجب است و بايد احتياط كرد .
مرحوم آخوند در پاسخ قاعده مزبور در دفع توهم مذكور مىفرمايد كه منظور شما از ضرر محتمل كه موضوع قاعده قرار داديد ( ضرر محتمل دفعش واجب است ) چيست ؟ آيا مرادتان ضرر عقوبت است يا ضررهاى ديگر كه مالى و جانى و . . . باشد ؟ اگر منظور عقوبت باشد و در واقع مىخواهيد بگوييد كه دفع عقاب محتمل واجب است ، خواهيم گفت كه پس از حكم قاطع وجدان و عقل فطرى به قبح عقاب بدون بيان جاى قاعده مذكور نيست و ما يقين به عدم عقاب داريم و يكهزارم هم احتمال عقاب نمىدهيم تا كسى بگويد كه دفع عقاب محتمل واجب است . به ديگر سخن ، موضوع قاعده مذكور ، عقاب محتمل است و در موارد شك بدوى پس از فحص و يأس ما احتمال عقاب نمىدهيم قطع به عدم داريم . پس قاعده مذكور در ما نحن فيه جايى ندارد چه رسد به اينكه جارى شود و بيانيت پيدا كند و بر قانون قبح عقاب وارد شود .
قوله : كما انّه : آرى ، قانون دفع عقاب محتمل در دو باب ديگر قابل جريان است :
1 - در موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى : اجمالا مىدانيم يا ظهر واجب است يا جمعه . هركدام را كه انجام ندهيم احتمال عقاب مىدهيم و جا دارد كسى بگويد كه دفع ضرر ( عقاب ) محتمل لازم است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٩