شبهه چه دسته اوّل و چه دسته دوّم برائت جارى كرده و به اباحه ظاهرى فرد مشتبه حكم كردهاند و اخبارىها هم كه در شك در تكليف احتياطى هستند در همه موارد شبهه احتياطى شدهاند . بنابراين احدى تفصيل نداده كه در قسمت اوّل برائتى شده و حكم به اباحه كند و در بخش دوّم احتياطى شود و از آنجا كه بخش اوّل را با استصحاب عدم ثابت كرديم كه مشتبه الحرمة ، حرام نيست و در ظاهر مباح است به ضميمه عدم فصل مذكور حكم بخش دوّم را هم ثابت مىكنيم و دليل مساوى با مدعا مىشود .
قوله : فانه يقال : در جواب مىگوييم كه اگرچه واقعا ميان دو دسته افراد فصلى نيست و ملازمه است ؛ ولى صرف اين كافى نيست كه اگر حكم در دستهاى بود ، در دستهء ديگر هم ثابت شود ، بلكه اگر دليلى كه حكم به اباحه را در بخش اوّل ثابت مىكند ، يك دليل اجتهادى و اماره معتبره باشد . اماره مثبتاتش هم حجّت است و لوازم و ملازمات را هم ثابت مىكند ؛ ولى اگر دليل بخش اوّل يك اصل و استصحاب باشد ، فقط مؤداى خودش را ثابت مىكند و ملازمات آن را ثابت نمىكند و حكمش را بيان نمىكند ؛ زيرا اصل مثبت مىشود كه حجّت نيست . پس نمىتوان به بركت استصحاب حكم دسته دوّم را ثابت كرد و كماكان اشكال باقى است كه دليل اخصّ از مدعا است .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه ما حكم دسته دوّم را با استصحاب ثابت نمىكنيم تا شما بگوييد كه اصل مثبت حجّت نيست ، بلكه از راه عدم فصل ثابت مىكنيم كه اجماع مركب و دليل جداگانهاى است . شايد هم اشاره باشد به اينكه ما به وسيله استصحاب موضوع را منقّح مىكنيم كه در مورد شرب توتون مثلا نهى وارد نشده و وقتى موضوع احراز شد . بعد حديث كل شىء مطلق پياده مىشود كه دليل اجتهادى است و دليل اجتهادى مثبتاتش هم حجّت است و ملازمات را هم ثابت مىكند و دليل مساوى با مدعا مىشود .
ج ) اجماع و برائت
دليل سوم از ادله برائت در شبهات بدويه و شك در اصل تكليف ، اجماع است . شيخ اعظم در رسائل به انواع گوناگون نقل اجماع كرده اجماع محصّل و منقول ، قولى و عملى ،