با توجه به اين مقدمه معترض مىگويد كه ما روى ضرر محتمل تكيه نمىكنيم تا شما در جواب بگوييد كه احتمال حرمت ملازم با احتمال ضرر نيست . . . بلكه روى احتمال مفسده تكيه مىكنيم كه شما هم قبول كرديد كه هرجا احتمال حرمت بود احتمال مفسده هم هست و مىگوييم كه در شبهات بدويه و شك در اصل الزام ، احتمال حرمت وجود دارد و هرجا احتمال حرمت بود احتمال مفسده نيز وجود دارد و اين دو ملازم يكديگرند و كبراى كلى هم اين است كه دفع مفسده محتمله واجب است . در نتيجه دفع محتمل التحريم و اجتناب از آن و احتياط كردن واجب است و هو المطلوب . دليل اين كبراى كلى همان است كه در مقدمه از زبان شيخ طوسى رحمه اللّه آورديم .
قوله : قلت : مرحوم آخوند سه جواب به اعتراض دادهاند :
1 - ما اصل استقلال عقل را قبول نداريم و عقل ما حكم نمىكند به قبح اقدام و ارتكاب چيزى كه محتمل المفسده است آن هم بعد از فحص و يأس از دليل و چنين احتمال مفسدهاى لازم الاجتناب نيست و مراعات ندارد . عقل شيخ طوسى چنين حكم مىكند ؛ ولى عقل ما نه .
2 - سيره عقلاء هم خلاف آن را ثابت مىكند ؛ زيرا عقلاء در امور و شئون مختلف زندگى عملا با محتمل المفسده مثل معلوم المفسده برخورد نمىكند و اگر يقين به مفسده داشته باشد ، اجتناب مىكنند ، ولى به مجرد احتمال خطر و مفسده احترازى ندارند و لذا اقدام مىكنند و تجارت و كشاورزى و غيره دارند با اينكه هر لحظه احتمال خطر و غرق شدن و نابود شدن و . . . وجود دارد ، ولى مورد اعتنا و توجه آنان نيست .
3 - شارع مقدس هم در شبهات موضوعيه و وجوبيه و حتى تحريميّه بر مسلك اصوليون اذن در اقدام داده و اگر چنين اقدامى عقلا قبيح بود ، هرگز شارع كار قبيح نمىكرد و ادن در ارتكاب نمىداد . پس شرعا و عقلا منعى از ارتكاب نداريم .
قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اينكه اگر روى اذن و ترخيص شرعى تكيه كرديم ، ديگر برائت مزبور ، برائت عقلى نمىشود و از بحث ما خارج مىگردد و برائت شرعى مىشود كه مستند به شارع است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣