مىشود و هكذا در احتمال حرمت احتمال مفسده وجود دارد . پس كبراى كلى هم نمىآيد كه « دفع ضرر محتمل واجب باشد » ؛ زيرا چهبسا در مورد حرام اصلا احتمال ضرر نمىدهيم تا لازم الدفع باشد و حد اكثر احتمال مفسده مىدهيم و لا غير ، پس باز هم وجهى براى قاعده دفع ضرر محتمل درست نشد .
قوله : ان قلت : در جاى خود بحثى است كه اصل اولى در اشياء با قطع نظر از حكم و خطاب شارع چيست ؟ آيا اصل اولى اباحه و جواز و آزادى است يا حظر و منع است ؟ سه مسلك وجود دارد :
1 - مسلك مشهور اين است كه « الاصل فى الاشياء الاباحه و الجواز » ، مگر مواردى كه به دليل خاصّ خارج شده و شارع حكم به منع و حرمت نموده است . بنابراين جواز اباحه مطابق اصل است و نيازى به بيان ندارد و بايد حرامها را شارع بيان كند .
2 - مسلك جماعتى اين است كه « الاصل فى الاشياء الخطر و المنع » ، مگر مواردى كه شريعت حكم به حليت و جواز آنها نموده است . بنابراين ممنوعيت طبق اصل است و حلالها بيان مىطلبد .
3 - مسلك عدهاى هم اين است كه « الاصل فى الاشياء الوقف » ، يعنى ما باشيم و عقل نبايد حكم به اباحه چيزى يا حرمت آن بنمائيم و بايد منتظر بيان شارع باشيم و هركجا بيانى نرسيد از لحاظ فتوا توقف كرده و از لحاظ عمل احتياط مىكنيم ( محتمل الوجوب را انجام مىدهيم ، محتمل التحريم را ترك مىكنيم . ) كه عملا قول به توقف با قول به منع و خطر يكى است . دلايل اين انظار در جاى خود مطرح است . « 1 »
جناب شيخ طوسى در عدة الاصول طرفدار حظر يا وقف گرديده و براى آن اينچنين استدلال كرده كه همانطور كه عقلا اقدام كردن بر ارتكاب كارهايى كه معلوم المفسده مىباشند ، قبيح است ، عقل ما مستقل است به قبح و زشتى كارى كه محتمل المفسده است و انسان از وقوع در مفسده ايمن نيست . لذا تا ترخيص و اجازهاى از شارع نرسيده ما حق نداريم مرتكب شويم و عقل اين اجازه را نمىدهد و ارتكاب ما را تقبيح مىكند . « 2 »
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 245 .
( 2 ) - عدة الاصول ، ج 2 ، ص 117 .