2 - ورود و اصل يعنى نهيى صادر شده و به ما هم رسيده باشد يا به طريق علم و يقين ( به خبر متواتر مثلا ) و يا به طريق ظن معتبر ( خبر ثقه مثلا ) حال دلالت حديث بر اطلاق و آزادى و برائت در مشتبه الحرمة منوط به اين است كه مراد از ورود ، ورود و اصل باشد « اى حتى يصل اليكم نهى » و بدون وصول به ما اصلا ورود صدق نمىكند تا بگوييم حديث به ما نرسيده . پس غايت حاصل نشده و حكم اطلاق و توسعه به حال خود باقى است ؛ ولى اين مبنا درست نيست و ورود اعم است از ورود واقعى و ورود و اصل و همين اندازه كه در واقع نهيى صادر شده باشد كافى است و غايت حاصل شده و جاى اطلاق و توسعه نيست ( مخصوصا اينكه نهى به خيلى از مردم موجود در آن عصر و زمان هم رسيده و بدان عمل هم كردهاند ؛ ولى بدست ما نرسيده و نمىتوان گفت كه اينجا نهيى صادر نشده . )
آنگاه اگر غايت اين شد ، مىگوييم كه قبول داريم كه نهى به ما نرسيده و و اصل نشده ؛ ولى اين بدان معنا نيست كه از معصوم صادر نشده باشد . شايد صادر شده و در گذر زمان در تاريخ مدفون شده و به ما نرسيده است . با وجود اين شايد و احتمال ، استناد به حديث كل شىء مطلق از نوع تمسّك به دليل در شبهه مصداقيه است كه جايز نيست . ( البته اشكال ديگرى كه در حديث حليت هم بود كه مخصوص شبهه تحريميّه بود و شبهه وجوبيه را شامل نمىشد و دليل اخصّ از مدعا بود ، درباره اين حديث هم مىآيد ؛ ولى جواب همان است كه در حديث حل گذشت . ) .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد كه فرض اين است كه نهى به ما نرسيده و عدم وصول وجدانى است و تنها احتمال مىدهيم كه صادر شده و به ما نرسيده است كه با استصحاب عدم صدور آن را نفى مىكنيم و مىگوييم كه قبل از شريعت چنين نهيى نبوده حال پس از شريعت شك در صدور و ورود نهى پيدا مىكنيم و اصالة العدم كه همان استصحاب باشد ، جارى كرده و نتيجه مىگيريم كه انشاءالله نهيى صادر نشده و كماكان حكم به برائت مىكنيم .
قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : گرچه به ضميمه استصحاب مزبور مطلب حل مىشود و حكم به اباحه مجهول الحرمة مىكنيم ؛ ولى نه به عنوان اينكه شرب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥