توتون مثلا مجهول و مشكوك الحكم است ( كه ما دنبال اين عنوان هستيم ) بلكه به عنوان اينكه فلان موضوع نهيى دربارهاش وارد نشده و با استصحاب ، عدم ورود نهى تعبدا احراز مىشود و بنا را بر عدم صدور مىگذاريم و از اين باب حكم به اباحه مىكنيم ( كه ما دنبال اين عنوان نيستيم و در باب استصحاب اين بحثها مطرح است ، نه در اصل برائت كه تمام موضوع برائت ، شك و جهل بسيط و عدم علم است . )
قوله : لا يقال : معترض مىگويد : قبول داريم كه اصالة العدم كه آمد نتيجهاش حكم به اباحه شيئى است به عنوان اينكه نهيى ندارد ، نه به عنوان مجهول الحكم ؛ ولى چه فرقى به حال شما دارد ؟ هدف اصلى شما اين است كه در برابر اخبارىها كه احتياطى هستند و مىگويند « مشتبه الحرمة را بايد ترك كرد و . . . » يك برائت و اباحه ظاهرى درست كنيد و ثابت كنيد كه در شىء مجهول الحرمة ، احتياط لازم نيست و حكم به اباحه مىشود ، حال به عنوان اين باشد كه مجهول الحكم است يا به عنوان اين باشد كه معلوم العدم است و عدم نهى احراز شده است . ازاينرو چه اصرارى داريد كه حتما به عنوان اولى باشد يا دومى ؟
قوله : فانه يقال : مصاديق مشكوك التحريم دو دسته است : 1 - مواردى كه از اوّل شك داريم كه نهيى از شارع نسبت به آنها صادر شده يا خير . 2 - مواردى كه نهيى صادر شده ، اباحهاى هم صادر شده ؛ ولى تقدم و تأخر آن دو مشكوك است و نمىدانيم كدام مقدم است و كدام مؤخر ؟ آنگاه اگر به عنوان مشكوك الحرمة حكم به اباحه كنيم ، تمام اين افراد و موارد را شامل مىشود و دليل مساوى با مدعاست ؛ ولى اگر به عنوان « انّه لم يرد فيه النهى » حكم به اباحه كنيم ، مصداق دوّم را شامل نمىشود ؛ زيرا فرض اين است كه اجمالا نهيى وارد شده و جاى استصحاب عدم نهى نيست . در نتيجه دليل اخص از مدعا مىشود و مخصوص دسته اوّل مىشود و دسته دوّم را شامل نمىگردد . اين است فلسفه و نكته اصرار ما كه به عنوان اولى باشد نه دومى .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد : در صورتى دليل اخصّ از مدعا بود كه براى دسته دوّم از افراد شبهه راه ديگرى نداشته باشيم ؛ ولى از راه عدم الفصل حكم آنها هم روشن مىشود . بيان مطلب : اصولىها كه در شبهات بدويه برائتى هستند در همه موارد و مصاديق
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٦