به وجوب احتياط مىآورند « و اذا جاء العلم ارتفع عدم العلم » باز دليل احتياط وارد شد و موضوع حديث سعه را از بين برد . پس چرا حكم به تعارض كرديد ؟
قوله : فانه يقال : معترض ميان دو مطلب خلط كرده : 1 - علم به وجوب احتياط ، 2 - علم به وجوب يا حرمت واقعى در موارد مشتبهات و دليل احتياط برفرض تماميّت مطلب اول را ثابت مىكند ؛ يعنى ما يقين مىكنيم كه وظيفه ما در شبهه احتياط كردن است . ولى مطلب دوّم را ثابت نمىكند ؛ يعنى باز هم واجب يا حرام واقعى را نمىدانيم و اگر از ما بپرسند كه واقعا واجب است يا نه ؟ حرام است يا نه ؟ جواب « نمىدانم » است . اگر مىدانستيم ، نوبت به احتياط نمىرسيد . پس دليل وجوب احتياط در مورد عدم علم به واقع احتياط را واجب مىكند و از آن طرف موضوع حديث سعه عدم علم نسبت به واقع است و در اين مورد حكم به توسعه و گشايش مىنمايد . هر دو در مورد واحد هستند و هيچكدام علم به واقع نمىآوردند تا رافع موضوع ديگرى باشند . بنابراين كماكان تعارض دارند و در عرض هم .
يكى مىگويد كه نسبت به واقع مجهول آزاد و در وسعت هستيد و ديگرى مىگويد آزاد نيستيد و در مضيقه مىباشيد .
قوله : نعم : اگر وجوب احتياط يك وجوب نفسى و استقلالى بود ( از قبيل وجوب نماز و روزه و . . . كه مستقلا ثواب و عقاب دارند . ) جا داشت كسى بگويد كه پس از علم به وجوب احتياط نوبت به برائت نمىرسد و مستقلا و به عنوان يك واجب نفسى بايد احتياط كرد و صددرصد مضيقه است ؛ و لكن قبلا در فرازى از مطالبى كه در باب حديث رفع داشتيم ، گفته شد كه وجوب احتياط ، طريقى و به منظور رسيدن به واقع است و احتياط براى اين است كه احيانا اگر در موردى واجب بود ، در مخالفت واجب واقع نشويم يا اگر حرام بود ، ما مخالفت حرام نكرده باشيم . نه اينكه واجب نفسى باشد ( و گرنه كسى كه در مثل علم اجمالى به وجوب ظهر و جمعه احتياط مىكند و هر دو را مىآورد بايد دو ثواب داشته باشد . يكى بر اتيان واجب واقعى و ديگرى بر احتياط كردن . اگر احتياط نكرد ، بايد دو عقاب داشته باشد و احدى بدان ملتزم نيست . ) و وقتى طريقى بود و هدف رسيدن به واقع بود فرض اين است كه واقع براى ما مشكوك و مجهول و مشتبه است و در چنين موردى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٣