معناى اصل برائت جز اين نيست . پس اين حديث هم به خوبى مدّعاى ما را ثابت مىكند و در شبهه وجوبيّه و تحريميّه هر دو حكم به برائت مىكند .
قوله : و من الواضح : ادلّه برائت از زاويهاى دو دسته مىشوند :
1 - قسمتى از آنها ادلّهاى هستند كه اگر برفرض ادلّه احتياط كه در آينده مطرح مىشود دلالتشان تمام باشد و شبهات بدويه و شك در تكليف را هم شامل شوند ، حتما بر ادله برائت تقدم پيدا مىكنند و ورود دارند ؛ يعنى موضوع دليل برائت را از ميان برمىدارند .
مثلا آيه شريفه فرموده :
ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
« 1 » و عذاب را دائر مدار بعث رسول يعنى بيان و اعلام مىكرد كه تا بيانى نباشد . عذابى نيست و ما آزاديم . حال اگر دليل احتياط قابل قبول باشد ، بيان خواهد بود و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان و بر دليل برائت وارد مىشود . يا مثلا دليل عقلى بر برائت مىگويد كه عقاب بدون بيان و مؤاخذه بلا برهان قبيح است و دليل احتياط اگر تمام باشد ، مىگويد : من بيان و برهان و حجّت هستم و با آمدن بيان و حجّت بر مؤاخذه حكم عقل به قبح عقاب ( بلابيان ) منتفى مىشود و دليل احتياط وارد است . در نتيجه دلالت اين قسم از ادله : بر برائت تعليقى خواهد بود ؛ يعنى معلق است به اينكه دليل احتياط موارد شك در اصل تكليف را شامل نشود و مخصوص موارد علم اجمالى باشد ؛ و گرنه جاى اين قسم نخواهد بود .
2 - قسمى هم دلايلى هستند كه برفرض تماميّت ادله احتياط ، به جنگ اين ادله آمده و با يكديگر تعارض مىكنند . نه اينكه ادله احتياط بر آنها وارد يا حاكم و در يك كلام بر آنها مقدم باشد . از جمله اين قسم همين حديث سعة است كه در موارد عدم علم و شك در تكليف حكم به سعه و آزادى مىكند و دليل احتياط در همين مورد حكم به مضيقه مىكند و در عرض هم بوده و تعارض مىكنند و بايد به سراغ قواعد معارضه برويم .
قوله : لا يقال : نكته مزبور زمينهساز اشكالى شد . موضوع حديث سعه « ما لا يعلمون » است ؛ يعنى نسبت به تكاليفى كه نمىدانيد و عدم العلم است آزاديد و ادله احتياط برفرض تماميّت بر وجوب احتياط دلالت مىكنند و ما يقين داريم كه بايد احتياط كنيم و علم
هامش
( 1 ) - سوره اسراء ، آيه 15 .