دخانيات در اسلام كه حكم كلى آن مجهول است . پس حديث مزبور هم شبهات موضوعيه را مىگيرد كه منشأ شبهه امور خارجيه است و هم شبهات حكميه را مىگيرد كه منشأ شبهه فقدان نصّ و مانند آن است و بر حليّت ظاهرى مشتبه الحرمة دلالت مىكند و اگر در ظاهر حلال شد و ما در ارتكاب آن رخصت يافتيم . پس اگر هم در واقع حرام بوده فرداى قيامت عقاب و مؤاخذه نخواهيم داشت و مقصود از برائت جز اين نيست . پس اين حديث به درد اثبات برائت مىخورد .
قوله : و بعدم الفصل : گويا كسى مىگويد كه اين دليل اخصّ از مدعاست ؛ زيرا مدّعا اين است كه در شك در تكليف الزامى مطلقا جاى برائت است ، چه در شبهات تحريميّه و چه وجوبيه ؛ ولى دليل شما فقط به درد شبهات تحريميّه مىخورد و در شك در حليّت و حرمت حكم به اباحه و برائت مىكند و ربطى به شبهه وجوبيّه ندارد .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه به دو بيان تكليف شبهه وجوبيّه نيز روشن مىشود :
1 - عدم الفصل قطعى : احدى از علماء ميان شبهات تحريميّه و وجوبيّه فرق نگذاشته كه بگويد در شبهه تحريميّه برائت ولى در شبهه وجوبيّه احتياط ( آرى عكس آن را اخبارىها گفتهاند كه در شبهه وجوبيّه برائت ولى در تحريميّه احتياط باشد . ) آنگاه به بركت حديث حليت ، وضع شبهه تحريميّه روشن شد و به ضميمه عدم فصل قطعى و يقينى حكم شبهه وجوبيّه نيز روشن مىشود ، يعنى در آنجا هم جاى برائت است و با اين ضميمه دليل با مدّعا مساوى مىشود .
2 - مىتوان شبهه وجوبيّه را به شبهه تحريميّه ارجاع داد تا مستقيما مشمول حديث حليّت باشد و نيازى به ضميمه عدم فصل نباشد .
بيان ارجاع : مىدانيم كه هر چيزى كه فعلش واجب شد تركش هم حرام مىشود و واجب آن است كه بايد اتيان شود و نبايد ترك شود ، منع از ترك دارد . با اين حساب در مورد مشتبه الوجوب كه شايد فعلش واجب باشد ، متقابلا احتمال حرمت ترك مىآيد كه شايد تركش حرام و ممنوع باشد و به اين اعتبار داخل در امورى است كه حرمت آنها
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٠