ما به عنوان ثانوى ، رفع شده است و آنها سه فراز است :
1 - رفع ما لا يعلمون كه بر مسلك مشهور مراد از موصول فعل بود و براى خروج از لغويت و كذب ، كلمه مؤاخذه مقدر بود و چون مستقيما اثر شرعى نبود ، به واسطه ايجاب احتياط اثر شرعى شد . در نتيجه با حديث رفع ، ايجاب احتياط برداشته شده و ايجاب احتياط اثر و حكم فعل مجهول است و عنوان جهل يا عدم العلم از عناوين ثانوى است كه مقتضى وجوب احتياط است ( و گرنه با علم به فعل كه سخن از احتياط و وجوب آن مطرح نمىشود . ) و با حديث رفع همين اثر رفع شده است . پس چگونه شما گفتيد كه حديث رفع تنها آثار افعال به عناوين اولى را برمىدارد ؟
2 و 3 - رفع الخطأ و النسيان : باز بر مسلك شيخ بايد مؤاخذه مقدر باشد و چون اثر شرعى نيست . تا قابل رفع به رفع شرعى باشد ، ناچار بايد حكمى و اثرى مقدر باشد و آن ايجاب تحفّظ است ( اگر براى شارع واقع اهميت داشت ، بر بندگان تحفّظ را واجب مىكرد تا كمتر مرتكب خطا و دچار نسيان شوند ) در نتيجه با حديث رفع ايجاب تحفّظ برداشته شده كه اثر شرعى خطا و نسيان است و عنوان فعل خطايى و سهوى مقتضى ايجاب تحفّظ است ( و گرنه كسى كه خطا و سهوى ندارد ايجاب تحفّظ در حق او معنى ندارد . ) و با حديث رفع همين ايجاب تحفّظ رفع شده . پس چگونه شما گفتيد كه حديث رفع فقط آثار افعال به عنوان اولى را رفع مىكند و كارى به آثار ثانوى ندارد ؟ در سه فراز مزبور سخن شما نقض مىشود .
قوله : فانه يقال : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه ايجاب احتياط كه اثر شرعى فعل مجهول به عنوان مجهول نيست تا جهل و عدم علم موضوع آن باشد ، و ايجاب تحفّظ هم اثر خطا و نسيان نيست كه اينها تمام موضوع ايجاب تحفّظ باشند و مقتضى اين آثار باشند ، بلكه مقتضى براى اين احكام خود واقع و حكم الله الواقعى است به اينكه اگر براى شارع رسيدن به واقع مهم بود و به هيچ قيمتى راضى به ترك آن نمىشد ، حتما احتياط را واجب كرد ، تحفّظ را واجب مىكرد تا به واقع برسيم و اين واقع است كه مقتضى اين احكام است ، اگر مهم باشد . منتها در مورد جهل و خطا و نسيان يعنى اگر جهل نبود ، واقع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧