مقتضى احتياط نبود . اگر خطا و نسيان نبود ، واقع مقتضى تحفّظ و مواظبت نبود ؛ ولى بههرحال مقتضى خود واقع است نه عنوان ثانوى تا نقضى پديد آيد .
2 - حديث حجب
حديث حج عبارت است از : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم « 1 » .
كيفيت استدلال : آنچه در حديث رفع درباره رفع ما لا يعلمون گفتيم ، در اين حديث جارى است و آن اينكه مراد از موصول حكم الزامى است و معناى حديث اين است كه هر حكم الزامى كه علم آن از بندگان محجوب است و ما نسبت به آن علم نداريم و الزام مجهول است ( منشأ شبهه فقدان نص و اجمال و تعارض نصوص باشد كه شبهه حكميه است يا امور خارجى باشد كه شبهه موضوعيه است . ) در ظاهر اين الزام از بندگان مرفوع است ( ماده وضع اگر با عن متعدّى شود به معناى رفع است و موضوع عنهم اى مرفوع عنهم ) و در حق آنها فعلى نيست . در نتيجه مؤاخذه هم ندارد و معناى برائت جز اين نيست .
( ضمنا احتمالى كه در حديث رفع بود كه مراد از موصول فعل مجهول العنوان باشد . . . به قرينه وحدت سياق با ساير جملات مثل رفع ما اضطرّوا و . . . در اين حديث نيست ؛ زيرا جملهها و فرازهاى ديگرى مطرح نيست تا جاى آن احتمال باشد . )
مرحوم آخوند به پيروى از شيخ اعظم در دلالت حديث حجب اشكال دارند و آن اينكه محجوب بودن حكم گاهى از ناحيه شارع مقدس است كه در سايه اينكه مخفى كردن حكم مصلحت داشته آن را مخفى كرده چهبسا احكامى تا زمان ظهور حضرت حجّت عجل الله تعالى فرجه الشريف مخفى باشد و يا در سايه اينكه اظهار حكم مفسده داشته تا مدتى اظهار نشده و شارع براى مردم بيان نكرده است و گاهى از ناحيه ظلم ظالمان و خيانت خائنان و ممانعت حسودان و مانعان است كه جلو حكم صادره از معصوم را گرفته و نگذاشته به آيندگان برسد .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 119 ، حديث 28 ، باب 12 .