1 - حذف متعلق مفيد عموم است : در حديث رفع متعلق رفع حذف شده و اين مفيد عموم است ؛ يعنى هرآنچه كه متناسب است و اثر شرعى فعل ما است در صورت خطا و نسيان و جهل و . . . مرفوع است .
2 - مقام امتنان : حديث رفع در مقام امتنان وارد شده و متناسب با اين مقام اين نيست كه برخى از آثار ( مثلا مؤاخذه ) برداشته شود ولى برخى ديگر ( مثلا حد شرعى ) باقى بماند .
اينكه امتنان كامل نيست و ناقص است و متناسب با امتنان مطلق رفع جميع آثار است . البته آن مقدار آثارى كه در رفع آن بر همه امت امتنان و لطف و عنايت باشد نه آن آثارى كه رفعش به حال فرد يا گروهى سودمند و امتنان است ؛ ولى در حق فرد يا عده ديگرى خلاف امتنان است ( فى المثل اتلاف مال مردم احكامى دارد ، حرام است و عقاب دارد و ممكن است مثلا زندان و تازيانه داشته باشد . اگر از بيت المال تلف كند ، ضمانت دارد و . . . حال اگر اين اتلاف از روى خطا و نسيان و مانند آن صورت گرفت ، حرمت و عذاب و تازيانه و زندان نيست ؛ ولى آيا ضمانت هم نيست ؟ چرا حتما متلف ضامن است ؛ زيرا رفع ضمان با حديث رفع ، در حق متلف منّت است ؛ ولى در حق صاحب مال اصلا منتى نيست و صددرصد ضرر و خسارت است . لذا اينگونه موارد با حديث رفع مرفوع نيست ؛ ولى از اينها كه بگذريم كليه آثار كه متناسب با مقام امتنان بر كل امت باشد . از فعل خطايى و نسيانى و . . . مرفوع است . ) .
3 - در روايت محاسن برقى از امام هفتم عليه السّلام براى رفع آثار وضعى به حديث رفع استناد شده و دليل آن است كه مرفوع خصوص مؤاخذه نيست .
بيان روايت : مردى را مكره ساختند كه چنين قسم بخورد . قسم مىخورم كه اگر دوباره فلان كار را كردم همه زنانم مطلّقه باشند ( زن طلاق باشم . ) همه بندگانم آزاد باشند ، همه اموالم صدقه باشد . سپس آن كار را كرده ، آيا زن طلاق شده ؟ بنده آزاد شده ؟ مال صدقه شده ؟ حضرت عليه السّلام فرمودند كه خير ، اين آثار به وجود نمىآيد زيرا كه او مكره به قسم شده و اكراه رافع اين آثار است « 1 » . ملاحظه مىكنيد كه حضرت براى رفع طلاق و عتق و صدقه
هامش
( 1 ) - محاسن برقى ، ج 2 ، ص 339 .