كه آثار وضعى هستند به حديث رفع استناد كرده كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرموده كه رفع ما اكرهوا عليه . . . ( البته اين حديث هم مىتواند دليل بر احتمال ثانى باشد كه مقدّر را اثر بارز مىگرفت و هم مىتواند دليل بر احتمال ثالث باشد و بههرحال احتمال اوّل را رد مىكند كه خصوص مؤاخذه مقدّر باشد . )
قوله : ثم لا يذهب : آثار و احكامى كه بر افعال ما مترتّب مىشود از زاويهاى دو دسته اثر است :
1 - آثارى كه بر افعال ما به عناوين اصلى و اولى آنها مترتّب است . فى المثل شرب خمر در حال اختيار موجب استحقاق عقاب و حد شرعى است ، افطار موجب قضا و كفاره و عقوبت است ، قتل موجب قصاص است ، زياده و نقيصه موجب بطلان نماز است و . . . كه خود عمل به عنوان ذاتى اين احكام و آثار را دارد .
2 - آثارى كه بر افعال ما به عناوين ثانوى و عارضى آنها مترتب است . فى المثل اگر قتل معنون به عنوان خطايى شد ، موجب عتق و قبه و ديه كامله است كه بايد به اهل مقتول تسليم شود . يا سهو و نسيان موجب سجده سهو است و . . . حال حيث رفع آثارى را برمىدارد كه از نوع دسته اول باشد ؛ يعنى آثارى كه بر فعل ما به عنوان اولى مترتب مىشد آن آثار از فعل ما به عنوان ثانوى برداشته مىشود ؛ مثل قصاص ، كفاره و قضاء روزه ، بطلان نماز و . . .
اما آثارى كه مال عناوين ثانوى است و بر فعل خطايى يا سهوى يا اضطرارى و اكراهى و . . . بار مىشود و موضوعشان اين عناوين است ، هرگز توسط حديث رفع برداشته نمىشوند ؛ زيرا خود عنوان ثانوى خطا و نسيان و اضطرار و عدم العلم و . . . موضوع اين آثار و احكام است و با آمدن موضوع ، حكم هم مىآيد و معقول نيست كه به حكم حديث رفع خود اين عناوين رافع اين آثار و احكام باشد ؛ زيرا تناقض مىشود كه هم موجب وضع و ثبوت حكم باشند و هم موجب رفع و سلب آن باشند ؛ يعنى هم عند الخطأ دية و عتق رقبه باشد و هم نباشد ، هم عند النسيان دو سجده سهو باشد و هم نباشد . . .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد كه در بعضى از فرازها با حديث رفع ، آثار شرعيه افعال
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 246
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٦