1 - خصوص مؤاخذه منظور باشد . « اى رفع مؤاخذه الفعل المجهول او المضطر اليه » و . . .
كه اثر تكليفى است .
2 - خصوص اثر بارز و ظاهر در تقدير باشد يا اسناد به لحاظ آن باشد كه به تناسب در هر موردى اثر بارز با مورد ديگر فرق مىكند . فى المثل اثر بارز شرب خمر آن است كه طرف كار حرامى كرده مستحق عقاب است و بايد حدّ الهى هم بر او جارى شود . حال اگر كسى ندانسته شرب خمر كرد ، اين اثر مرفوع است . ( رفع ما لا يعلمون ) يا اگر بدان مضطرّ شد ، اين اثر مرفوع است ( رفع ما اضطرّوا ) يا مثلا اثر شرعى زيادى جزء يا نقصان آن در نماز بطلان نماز است ؛ ولى اگر كسى از روى سهو و نسيان چيزى بر نماز بيفزايد يا از آن بكاهد ، نمازش باطل نمىشود ( رفع النسيان ) يا اثر شرعى و بارز قتل و جنايت قصاص است ؛ ولى اگر كسى از روى خطا و اشتباه اين كار را بكند ، قصاص ندارد ( رفع الخطأ ) يا مثلا اثر شرعى افطار در ماه رمضان قضا و كفاره است ؛ ولى اگر كسى مكره شد و افطار كرد ، اين آثار بار نمىشود ( رفع ما استكرهوا عليه ) و . . . ضمنا فرقى ندارد آن اثر بارز يك اثر تكليفى باشد يا وضعى ، دنيوى يا اخروى .
3 - جميع آثار مقدّر باشد يا اسناد به لحاظ آن باشد . فى المثل افطار در ماه رمضان كار حرامى است ، عقوبت دارد و گاهى تعزير دارد و چهبسا منجر به كشتن او مىشود . و قضا و كفاره دارد و . . . حال بگوييم كه تمام اين آثار در فرض اضطرار يا اكراه يا نسيان يا عدم علم و . . . برداشته مىشود اعم از آثار وضعى و تكليفى . حال مرحوم شيخ در فرازى از رسائل « 1 » خصوص مؤاخذه را در تقدير گرفته است ؛ ولى مرحوم آخوند مىفرمايد كه ما هيچ دليلى نداريم كه در تمام فرازها خصوص مؤاخذه در تقدير باشد . مخصوصا كه در روايت محاسن برقى كه در ادامه خواهيم آورد ، براى رفع آثار و احكام وضعى از قبيل طلاق و عتق و . . . به حديث رفع تمسّك شده پس مرفوع در حديث رفع خصوص مؤاخذه نيست ، بلكه يا اثر ظاهر ، مقدّر است و رفع به آن اعتبار است ( از باب اينكه رفع همين اثر قدر متيقن است ) و يا جميع آثار مقدّر است و ما شواهدى داريم كه همين احتمال قوىتر است .
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 196 - 195 .