الحكيم از كذب و قبح ، مىگوييم يا تقدير و حذفى در كار است و از باب مجاز در حذف است . « اى رفع مؤاخذه ما لا يعلمون رفع مؤاخذه ما اضطروا اليه و . . . » كه مؤاخذه را در تقدير مىگيريم ( و اشكال اوّل هم كه مؤاخذه اثر شرعى نيست و با حديث رفع ، قابل رفع نيست . . . بر همين اساس بود كه گذشت . ) يا از باب مجاز در اسناد است ؛ يعنى در ظاهر رفع به خود فعل خارجى مستند شده ؛ ولى در حقيقت به مؤاخذه يا چيز ديگر مستند است و از قبيل انبت الربيع البقل است ،
و نتيجه گرفته كه مؤاخذه بر فعل مجهول العنوان برداشته شده و حديث مخصوص شبهه موضوعيه است و در باب شبهات حكميه قابل استناد نيست . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد كه ما نيازى به اين مجازگوييها و تقديرها نداريم و از موصول خود حكم الزامى را اراده كرديم آن هم اعم از حكم كلى ( در شبهه حكميه ) يا حكم جزئى ( در موضوعيه ) مراد است و خود حكم هم قابل وضع و قابل رفع است . . . و تنها اشكال اين است كه در فرازهاى بعدى خود حكم اراده نشده و قطعا ما مضطر به خود حكم شرعى نيستيم . . . به بيانى كه در كلام شيخ گذشت و فعل اراده شده است و وحدت سياق ايجاب مىكند كه از رفع ما لا يعلمون هم فعل اراده شود .
ولى به نظر ما وحدت سياق مهم نيست و قرينيت ندارد و جمله رفع ما لا يعلمون جداى از جملات ديگر معناى خودش را دارد كه رفع حكم باشد . آرى وحدت سياق ايجاب مىكند رفع را در همه فرازها به يك معنى بگيريم ؛ نه خود فرازها را يا موصولها را كه به قرينه صلهها مىتواند از هر موصولى چيزى اراده شود . پس ما نيازى به تقدير مؤاخذه و . . . نداريم و به بيان ما دلالت حديث بر حكم برائت و عدم مؤاخذه پرواضح است .
قوله : ثم لا وجه : در فرازهايى كه نياز به تقدير يا مجاز در اسناد داريم مثل رفع ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه و . . . و مثل رفع ما لا يعلمون بر مسلك شيخ اعظم ( به بيانى كه گذشت . ) اين بحث مطرح مىشود كه چه چيزى را در تقدير بگيريم ؟ يا اسناد رفع حقيقتا به لحاظ چه چيزى باشد ؟ سه احتمال وجود دارد .
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 195 .