قوله : ثم لا يخفى : مرحوم آخوند مدعى شد كه مراد از موصول در ما لا يعلمون حكم الزامى است و نتيجه گرفت كه در موارد شبهه ، خود ايجاب يا تحريم واقعى در ظاهر و فعلا و در مرحله تنجز رفع شده و بدنبال آن عقاب و مؤاخذه هم رفع شده . ضمنا حكم هم اعم است از ايجابى و تحريمى ، حكم كلى و شبهه حكميه كه منشأش فقدان نص و . . . مىباشد يا حكم جزيى و شبهه موضوعيه كه در حكم موضوع خاصى ترديد داريم كه شرب اين مايع حرام است يا خير ؟ همه را شامل است و در شبهات حكميه و موضوعيه حديث رفع مىتواند دليل بر برائت باشد . نيازى هم به تقدير و حذف و مجاز در اسناد و . . . نداريم ، چون خود الزام قابل وضع و رفع شرعى هست .
ولى شيخ اعظم رحمه اللّه مسلك ديگرى دارد . ايشان در بعضى از فرازهاى رسائل فرموده كه مراد از ماء موصول در ما لا يعلمون به معناى حكم شرعى نيست ، بلكه مراد فعل مكلف است و رفع ما لا يعلمون يعنى رفع فعلى كه در خارج عنوانش مجهول است . مثلا آيا شرب خمر است يا شرب سركه ؟
دليل ايشان بر اين مطلب فرازهاى بعدى حديث رفع است كه فرموده و رفع ما اضطرّوا اليه ، و ما استكرهوا عليه ، و ما لا يطيقون . در اين فرازها قطعا مراد از موصول خود حكم شرعى نيست ؛ زيرا اضطرار انسان به خود حكم يا مكرهشدنش بر خود حكم معنى ندارد .
حكم كه فعل من نيست تا بدان مضطر شوم يا برآن مكره شوم . حكم فعل خداست كه كسى هم نمىتواند او را مجبور و مضطر سازد . آنكه مربوط به امت است متعلق حكم يعنى افعال خارجى است ، مثل خوردن گوشت مردار عند الاضطرار ، افطار در ماه رمضان عند الاكراه و . . . بنابراين « رفع الفعل المضطرّ اليه » ، « رفع الفعل المكره عليه » و . . . و به قرينه وحدت سياق از « رفع ما لا يعلمون » هم فعل ارادهشدهاى « رفع الفعل المجهول العنوان بانه خمر او خلّ . » آنگاه ظاهر حديث هم نمىتواند مراد باشد ؛ زيرا خود فعل مجهول العنوان يا مضطر اليه و مكره عليه و . . . كه از امت برداشته نشده است . مسلمانان هم گاهى مضطر به امرى مىشوند يا مكره بر كارى مىشود .
لذا ظاهرش را بگيريم كذب است . ازاينرو به حكم دلالت اقتضاء و صونا لكلام
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٢