ناشى از مصلحت در خود نماز جمعه باشد ، بلكه صددرصد طريقى است و براى رسيدن به واقع است . آنگاه اگر مصادف با واقع بود همان واقع را منجز مىكند ؛ و گرنه موجب عذر است و بس . و مخالفت نماز جمعه به عنوان مؤداى اماره مؤاخذه ندارد ، بلكه به عنوان اينكه در واقع واجب بوده مؤاخذه دارد و هكذا امارهاى كه دال بر تحريم باشد .
ما نحن فيه دقيقا نظير ايجاب و تحريم طريقى و مؤداى اماره است و همانطور كه اگر اماره بر امرى قائم شد ، حجّت بر ما تمام است و مولى مىتواند با آن عليه ما احتجاج كند و بگويد كه چرا انجام دادى ، با اينكه اماره مىگفت حرام است ؟ همينطور اگر احتياط واجب مىشد ، حجّت بر ما تمام بود و مؤاخذه بر واقع از نوع مؤاخذه بدون برهان و عقاب بدون بيان نبود كه قبيح باشد ، بلكه مع البيان و بجا بود .
قوله : و قد انقدح : گويا كسى مىگويد كه حديث رفع در مقام امتنان است و معنايش اين است كه خدا بر امت اسلام منت گذاشته و تكليف الزامى مجهول ( به جهل قصورى ) را از دوش آنها برداشته و مشعر به اين است كه در امتهاى سلف چنين نبوده ، درحالىكه اين يك مطلب عقلى است و عقل مىگويد كه عقاب بدون بيان قبيح است و اختصاص به امتى هم ندارد و احكام عقل ، كلى و غير قابل تخصيص است . بنابراين چگونه حديث رفع در مقام امتنان است ؟
در جواب مىفرمايد كه از پاسخ دو اشكال قبل جواب اين مطلب روشن شد و آن اينكه شارع مىتوانست در مورد مشتبه احتياط را واجب كند ؛ ولى منت گذاشت و آن را واجب نكرد ( معلوم مىشود در امتهاى قبلى در مشتبهات احتياط لازم بوده . ) و بدنبال آن مؤاخذهاى هم نيست . پس كاملا با مقام امتنان مىسازد .
قوله : فافهم : اشاره به اينكه با بيان مذكور مشكل حديث رفع از لحاظ در مقام امتنان بودن نسبت به فراز ما لا يعلمون حل شد ؛ ولى نسبت به فرازهاى ديگر كما كان مشكل باقى است ؛ زيرا رفع الخطأ و النسيان و . . . نيز عقلى است و اختصاص به امتى ندارد . فكيف خدا بر ما منّت گذاشته و آنها را فقط از ما برداشته ؟ اين با مقام امتنان نمىسازد ؛ ولى در آخرين اشكال و جواب مربوط به حديث رفع ، مشكل از اين نواحى هم حل خواهد شد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 241
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤١