مخالفت با الزام واقعى مجهول عقاب ندارد نه اينكه مخالفت با احتياط عقاب ندارد . پس با پاسخى كه از اعتراض اوّل داديد مطلوب شما حاصل نشد .
قوله : فانه يقال : واجبات در تقسيمى دو دسته مىشوند :
1 - واجب نفسى : يعنى واجبى كه مصلحت در خود آن واجب است مثل نماز و روزه و . . . اينگونه واجبات ثواب بر خود فعل واجب و عقاب بر خود ترك واجب است نه بر امر ديگر .
2 - واجب طريقى : يعنى واجبى كه مصلحت در خود آن نيست و مصلحت از آن واقع است و اين واجب طريق به سوى آن است و واجب شده به اين منظور كه ما را به واقع برساند ؛ و گرنه موضوعيتى ندارد . مثل آنچه در باب تعلّم احكام فقه بعضىها گفتهاند كه وجوب تعلم را طريقى دانستهاند ؛ يعنى بر يادگيرى واجب و حرام مصلحتى مترتّب نيست و بر ترك خود آن مفسدهاى مترتّب نيست ، بلكه مصالح و مفاسد مال احكام واقعى است و يادگيرى طريق به سوى امتثال و عصيان واقعيات است و ثواب و عقاب مال واقع است .
حال اگر ايجاب احتياط نفسى و از قسم اوّل بود جا داشت شما بگوييد كه پس عقاب هم بر خود اين واجب است نه بر چيز ديگر و متقابلا اگر اين وجوب نفى و رفع شد ، عقاب خود اين واجب مرتفع مىشود و كارى به مؤاخذه بر واقعيات ندارد ؛ ولى ايجاب احتياط طريقى است ، يعنى خود احتياط كردن و همه محتملات را آوردن موضوعيتى ندارد ، بلكه به منظور تحفّظ بر واقعى است كه در مورد شبهه وجود دارد و هدف رسيدن به واقع است كه اگر واجب بوده امتثال شده باشد و اگر نبوده كه هيچ . اگر به اين منظور شد . متقابلا اگر وجوب احتياط نفى شد ، بدان معناست كه رسيدن به واقع مهم نيست و نمىخواهد به واقع برسيم . در نتيجه عقابى هم كه منتفى مىشود عقاب بر واقع خواهد بود كه مطلوب برائتىها است و حديث رفع اين را ثابت مىكند .
تنظير : در باب امارات مسلك طريقيت محض را داشتيم و مسلك سببيت محض را داشتيم و يك مسلك وسطى هم بود كه برطبق مؤداى اماره حكمى جعل مىشود و اگر اماره گفت جمعه واجب است ، در ظاهر وجوب پيدا مىكند ؛ ولى اين وجوبى نيست كه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 240
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٠