آنها بدست شارع نيست و ربطى ، به شارع از آن جهت كه شارع است ندارند ؛ رفعشان هم بدست شارع نخواهد بود و در ما نحن فيه مؤاخذه اثر شرعى نيست و تا شارع با حديث رفع آن را بردارد ؛
زيرا اگر منظور خود مؤاخذه خارجى باشد بما هو فعل از افعال خارجى و تكوينى مولى كه واضح است كه اثر شرعى نيست و يك امر واقعى تكوينى دانست كه در خارج در قيامت صورت مىگيرد ( البته بما هو خالق مؤثر فى الكل مىتواند عقاب نكند و از بندهاى دفع يا رفع عقاب كند ؛ ولى آن از بحث خارج است . )
و اگر منظور استحقاق عقوبت باشد كه لازم عقلى تكليف الزامى است و عقل بدان مستقل است و باز اثر شرعى نيست تا مربوط به شارع باشد . در نتيجه با حديث رفع مؤاخذه مرتفع نمىشود و اين حديث دلالت ندارد بر اينكه اگر كسى تكليف واقعى را مخالفت كرد ، عقاب نداشته باشد و بدنبال عدم دلالت بر رفع مؤاخذه دلالت بر برائت هم ندارد ؛ زيرا برائت يعنى مؤاخذه نداشتن .
قوله : فانّه يقال : مجيب يعنى مرحوم آخوند مىگويد : ما نيز قبول داريم كه مؤاخذه و استحقاق عقاب اثر شرعى نيست . تا مستقيما با حديث رفع ، مرتفع شود ؛ ولى بنا بر هر دو مبناى زير ثابت مىكنيم كه غير مستقيم و باواسطه يك اثر شرعى ، اين اثر عقلى هم مرتفع مىشود :
1 - مبناى مرحوم آخوند اين شد كه ماء موصول به معناى خود حكم الزامى است و « رفع ما لا يعلمون اى رفع الالزام المجهول ظاهرا » ، بر اين مبنا آنكه مستقيما با حديث رفع برداشته شده ، همان الزام و تكليف مجهول است ( وجوب يا تحريم ) و اينها حكم شرعى هستند و قابل وضع شرعى مىباشند و قابل رفع نيز هستند و وقتى الزام مرتفع شد ( چه از تمام مراتب حكم مرتفع شود و چه از مرحله فعليت و تنجز آن مرتفع شود ) حتما عقاب و مؤاخذه نيز رفع خواهد شد . پس رفع مؤاخذه به واسطه رفع تكليف الزامى است .
2 - مبناى شيخ اعظم اين است كه ماء موصول به معناى فعلى است كه عنوانش مجهول است كه شرب خمر است يا شرب خلّ و در ادامه اين مبنا طرح خواهد شد . ) مرحوم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٨