هستند ، از دوش آنها برداشته شده است .
كيفيت استدلال : به عقيده مرحوم آخوند مراد از ماء موصوله عبارت است از حكم شرعى آن هم نه هر حكمى ، بلكه خصوص حكم الزامى ( زيرا حكم غير الزامى كه رفعش امتنان نيست . ) ضمنا لا فرق كه حكم الزامى يا الزام مجهول ، وجوب باشد يا حرمت ، منشأ جهل و شك هم فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصين باشد ( شبهه حكميه ) يا امور خارجيه باشد ( شبهه موضوعيه ) حال مفاد اين فراز آن است كه حكم الزامى مجهول از امت من برداشته شده ( ضمنا مراد جهل تقصيرى نيست ؛ زيرا در حق جاهل مقصّر احكام فعلى و منجز است و مؤاخذه هم دارد و مراد جهل قصورى و جاهل قاصر است كه بعد از فحص و يأس و دسترسى نداشتن به واقع ، مرتفع است . )
و منظور از رفع هم رفع واقعى نيست كه كلا در حق جاهل در واقع و لوح محفوظ وجوب يا حرمتى نباشد ؛ زيرا احكام واقعى تابع ملاكات و مصالح و مفاسد واقعى بوده و ميان عالم و جاهل مشترك است و در حق همگان ثابت است و علم شرط اصل تكليف نيست ، بلكه شرط فعليت و تنجز تكليف است . پس حكم الزامى مجهول از لوح محفوظ پاك نشده است ، بلكه مراد رفع ظاهرى و فعلى است ؛ يعنى برفرض هم در واقع وجوبى يا حرمتى باشد در ظاهر ما نسبت به آن مكلف نيستيم و به درجه فعليت نرسيده است و بدنبال رفع ظاهرى مىگوييم كه مخالفت چنين الزامى مؤاخذه ندارد ( زيرا مؤاخذه فرع بر معصيت و معصيت بر فرع بر تنجز و فعليت است و مخالف تكليف فعلى مؤاخذه دارد و به حكم حديث رفع ، الزام مجهول فعلى نيست . تا عقاب داشته باشد . پس اگر مخالفت كرديم ، مؤاخذه نداريم و معناى اصل برائت نيز همين است . پس به بركت حديث رفع اصل برائت در موارد شك بدوى در تكاليف الزامى ثابت مىشود .
قوله : لا يقال : معترض مىگويد كه با حديث رفع نمىتوان مؤاخذه و استحقاق عقوبت را رفع كرد ؛ زيرا شارع بما هو شارع چيزهايى را مىتواند رفع كند و بردارد كه بتواند وضع كند و وضع آنها به دست او باشد . مثل آثار و احكام شرعيه كه صددرصد زمام امرشان به دست اوست . اگر بخواهد ، وضع مىكند و اگر بخواهد ، رفع مىكند ؛ اما امورى كه وضع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧