نمىكرد ، چه نسبت به امم سالفه و چه امت اسلامى ، چه در دنيا و چه در آخرت بههرحال منظور آيه اين شد كه تا بيان و ابلاغ نيايد عذابى هم نيست .
و در مورد بحث ما فرض اين است كه شبههء بدويّه و مجرّد شك در اصل وجوب يا در اصل حرمت است و بعد الفحص و اليأس بيانى هم بدست ما نرسيده و اتمام حجّت نشده و لذا و لو در واقع واجب يا حرام بوده ، در ظاهر عقاب و عذابى نيست ؛ چون ابلاغ نشده و معناى اصل برائت نيز همين است كه نسبت به موارد مشكوك شما آزاديد و اگر مرتكب شديد ، مؤاخذه و عقابى نخواهيد داشت .
قوله : و فيه : مرحوم آخوند استدلال مزبور را قبول ندارند و در مقام ردّ مىفرمايد كه فعليت عذاب آن است كه در خارج كسى را عذاب كند ، اين مربوط به مولى و فعل او است . و استحقاق عذاب آن است كه فردى مستحق عقاب شود . اين مربوط به عبد است .
آنگاه مدعاى ما نفى استحقاق است و برائتى مىخواهد بگويد كه اصلا با نبود اعلام و بيان اگر مرتكب شدى ، مستحق عقاب نيستى و خيالت آسوده است . ولى مفاد آيه نفى فعليت است و ميان آن دو ملازمهاى هم نيست تا از راه ملازمه نفى استحقاق ثابت شود ، زيرا نفى فعليت اعم از نفى استحقاق است و چهبسا شخص مستحق عذاب باشد ، ولى در خارج عذاب نشود و خداوند او را ببخشد و مشمول فضل و رحمت بىانتهاى حق گردد ، بنابراين آيه مذكور دليل بر مدّعاى ما نخواهد بود و بدينوسيله برائت اثبات نمىشود .
قوله : و لو سلّم : برفرض كه خصم ما ( كسى كه استدلال به آيه را قبول دارد . ) بگويد كه ميان استحقاق عقاب و فعليت آن ملازمه وجود دارد و هركجا يكى بود ، ديگر هم هست .
در نتيجه هركجا يكى نبود ديگرى هم نيست ، پس هركجا فعليت عذاب نبود ، استحقاق آنهم نيست ( عكس نقيض قضيّه قبل است . هرجا استحقاق بود فعليت نيز هست . پس هرجا فعليت نبود استحقاق هم نيست . )
خواهيم گفت : اولا بر اين اساس استدلال كردن جدلى خواهد بود ، يعنى بر مبناى خصم استدلال شده و نه بر مبناى مورد قبول همگان .
ثانيا ما اصل وجود ملازمه را ميان استحقاق و فعليت قبول نداريم ( تا عكس آنهم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥