صحيح باشد . ) زيرا مشكوك الوجوب يا مشتبه التحريم از معلوم الوجوب او التحريم كه بالاتر نيست در مورد معلوم الوجوب يا مسلم التحريم هم ميان استحقاق و فعليت ملازمه نيست ( و چنين نيست كه اگر كسى واجب قطعى را ترك كرد يا حرام مسلم را مرتكب شد و استحقاق عقاب پيدا كرد ، به دنبالش حتما عقاب هم بشود . ) زيرا شايد توبه كند و عقاب نشود . شايد مشمول شفاعت شافعان گردد و عذاب نشود . شايد لطف و فضل بىپايان الهى باعث شود كه وى مؤاخذه نشود و . . . پس در مشكوكها به طريق اولى ملازمه نخواهد بود . پس استدلال براساس ملازمه است كه آن هم ناتمام است و موجب عقيم شدن استدلال مىباشد .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه خصم در مورد معلوم الوجوب او الحرمة نيز ملازمه را قائل است و معتقد است كه توبه و شفاعت و مانند آن باعث مىشوند كه اصل استحقاق از بين برود ؛ و گرنه با وجود استحقاق ، ملازمه آن با فعليت هم مىآيد . پس اعتراض دوم وارد نيست و همان ايراد اوّل وارد است كه استدلال جدلى است نه برهانى ، مبنايى است نه بر جميع مبانى .
پس از آيات قرآن براى اصل برائت نمىتوان استفاده كرد .
ب ) روايات و برائت
دليل دوّم از ادله اربعه سنت است . طرفداران اصل برائت از تكليف ايجابى يا تحريمى در شبهات بدويه و شك در اصل تكليف به رواياتى استناد كردهاند كه در مجموع پنج روايت است .
1 - حديث رفع
حديث رفع در مقام امتنان مىگويد كه خداوند از امت من نه چيز را برداشته و يكى از آنها « رفع ما لا يعلمون » « 1 » است ؛ يعنى آنچه امت من نسبت به آن علم ندارند و جاهل
هامش
( 1 ) - خصال صدوق ، ج 2 ، ص 217 ؛ و توحيد صدوق ، ص 353 ، حديث 24 .