پس مىفرمايد : اگر مجتهد شك در تكليف كرد ، چه شك در وجوب باشد ( شبهه وجوبيه ) و چه شك در حرمت باشد ( شبهه تحريميه ) و دليل معتبرى هم بر حكم مورد شك پيدا نكرد ، شرعا ( برائت شرعى ) و عقلا ( برائت عقلى ) آزاد است و مىتواند محتمل الوجوب را ترك كند ، محتمل التحريم را مرتكب شود و جاى هيچ نگرانى هم نيست و از باب عقاب خيالش آسوده باشد كه و لو در واقع هم واجب بوده و او ترك كرده عقاب نخواهد شد ، يا حرام بوده و مرتكب شده مؤاخذه نخواهد داشت . ضمنا فرقى ندارد كه منشأ شبهه نبودن دليل معتبر باشد يا اجمال دليل باشد و يا تعارض نصين .
( البته در خصوص متعارضين اگر يك طرف رجحان داشت و ما اخذ به راجح را لازم دانستيم ، حتما همان راجح حجّت معينه مىشود و نوبت به اصل برائت نمىرسد ، و اگر رجحانى نبود و يا بود و اخذ به آن را لازم ندانستيم ؛ ولى تخيير را لازم دانستيم « كما هو المشهور » باز بايد يك طرف را اخذ كرد و نوبت به اصل عملى نمىرسد . آرى اگر معتقد به توقف شديم و گفتيم : « اذا تعارضا تساقطا » و دستمان از هر دو طرف كوتاه شد ، نوبت به اصل عملى مىرسد و در حقيقت نوعى فقدان نص تلقى مىشود ؛ ولى نه بالذات بلكه بالعرض . )
حال مدعاى مرحوم آخوند به پيروى از اصوليين اين است كه در موارد شبهات بدويه و شك در اصل تكليف ايجابى يا تحريمى ، بايد به اصل برائت مراجعه كرد و پس از فحص و يأس آن اصل را اجرا كرد .
ادلهء اصل برائت
و اما ادله اين مدعا : مىفرمايد كه به ادله اربعه براى مدّعاى مذكور استدلال شده كه به ترتيب مطرح و بحث مىكنيم :
الف ) آيهاى از قرآن
طرفداران اصل برائت به آياتى از قرآن استدلال كردهاند كه شيخ اعظم در رسائل شش