اصل عملى نمىرسد و به قول معروف : « الاصل دليل حيث لا دليل » ولى اگر دليل معتبرى نيافت و از ظفر به آن نااميد گرديد ، نوبت مىرسد به اصلى از اصول عمليه و هركدام از آنها كه مجرايش باشد جارى مىشود . ( البته اين شرطها تنها درباره شبهات حكميه است كه شك در حكم كلى الهى است و رفع شبهه بدست شارع است ؛ اما در شبهات موضوعيه و شك در حكم واقعه جزيى خارجى كه منشأش امور خارجى است ، بدون تفحّص نيز مىتوانيم از اصول عمليه استفاده كنيم . )
3 - اشارهاى به مدرك اين اصول دارند كه اصل عملى هم اگر مدرك و دليل داشته باشد ، جارى مىشود ؛ و گرنه حق نداريم از آن استفاده كنيم و مدرك اصول يك سلسله عمومات عقلى و نقلى است . ( مثلا دليل برائت عقلى قبح عقاب بلا بيان است و دليل احتياط عقلى وجوب دفع عقاب محتمل است ، دليل برائت شرعى حديث رفع و سعه و اطلاق و مانند آن است و دليل احتياط شرعى اخبار احتياط و توقف و . . . است ، دليل استصحاب اخبار لا تنقض است و . . . )
4 - اصول عمليه تعدادش منحصر به چهار اصل معروف ( اصل برائت ، اصل احتياط ، اصل تخيير ، اصل استصحاب ) نيست و اصول عمليه ديگرى نيز داريم كه در شبهات حكميه جارى مىشوند ( البته در شبهه موضوعيه نيز جارى مىشوند ؛ ولى بحث از آن اصولى نيست و مربوط به فقه است و لذا اصولى كارى به آن ندارد ) از قبيل اصل طهارت كه در شك در طهارت و نجاست چيزى جارى مىشود ( مثلا بول و منى نجس است ، عرقى كه از بدن خارج مىشود يا آب دهن پاك است ؛ ولى آيا آب وذى و ودى و مذى پاك است يا نجس ؟ يا مثلا گوشت سگ و خوك نجس است . گوشت گوسفند و گاو و . . . پاك است ؛ ولى آيا گوشت خرگوش و روباه و . . . پاك است يا نجس ؟ اينجاها پس از فحص و يأس از اصالة الطهاره استفاده كرده و حكم به طهارت مىكنيم . )
ولى در علم اصول يك باب جدايى براى آن باز نكردهاند . بر خلاف چهار اصل معروف كه هركدام طى بابى و فصولى جداجدا بحث مىشوند . لذا اهمّ اصول عمليه همين چهار اصل است . سرّ بحث نكردن از قاعده طهارت و مانند آن در علم اصول ، يكى از دو امر ذيل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٠