مشكوك ، موهوم را انجام دادن ) عسر و حرج نيست تا بالاجماع چنين احتياطى باطل باشد . پس راه امتثال علمى ( و لو اجماعى ) مفتوح است و احتياط ميسور و بلامانع است و نوبت به اطاعت ظنيه كه مستدل ادعا كرد ، نمىرسد .
مقدمه دوّم يا انسداد باب علم و علمى : نسبت به انسداد باب علم به احكام واقعى در اين زمانها ، ما نيز با مستدل همراه هستيم و هركسى كه با فقه و استنباط و اجتهاد سروكار دارد ، اين را لمس و حس مىكند كه راهى به سوى علم و يقين نسبت به معظم فقه وجود ندارد ( زيرا نصوص قرآنى كم داريم يا اصلا نداريم كه آيهاى در باب احكام ازهرجهت نص و قطعى الدلالة باشد . خبر متواتر هم كم داريم و مخصوصا از لحاظ دلالت هم كه نص باشد اقل قليل خواهد بود . ) ولى باب علمى يا ظن خاصّ ( كه منسوب به علم است و مستند علمى دارد ) به روى ما بسته نيست و معتقديم كه آنقدر خبر واحد ثقه داريم كه معظم مسائل فقهى را بتوان از آنها استنباط كرد ( و به بركت امامان معصوم عليهم السّلام و لا سيّما امام باقر و امام صادق عليهما السّلام اين راه به روى ما باز است . ) و سابقا با دلايل قطعى از آيات و روايات و بناى عقلاء حجيّت خبر ثقه به ثبت رسيد و لذا بقدرى ظن خاصّ داريم كه وافى به 95 % احكام شرعى باشد و بخشى از آنها هم كه قطعى و يقينى هستند ( ضروريات دين و مذهب و موارد اجماعى ) آنگاه نيازى به ظن مطلق پيدا نمىشود و احيانا در موردى هم اگر به خاطر فقدان نص يا اجمال آن يا تعارض نصوص ، از دليل اجتهادى دستمان كوتاه شد ، نوبت به دليل فقاهتى يا اصل عملى مىرسد و به بركت آن مشكل حل مىشود .
حال عمده مقدمه دليل انسداد و همين مقدمه بود كه ابطال شد و در نتيجه دليل انسداد هم باطل گرديد و ساير مقدمات و مباحث بعدى هم كه بر اين مبناى منهدم شده باشد قهرا ابطال مىشود و لذا از طرح و ذكر آنها صرفنظر مىكنيم و وقت گرانبها را در مسائل مهمتر مصرف مىكنيم .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٨