چون سر از اختلال نظام درمىآورد و يا لازم و واجب نيست ؛ چون عسر و حرج است ( پس امتثال علمى اجمالى هم باطل شد . ) و رجوع به اصول عمليه هم كه به تناسب در هر مسألهاى كه پيش مىآيد از اصل عملى استفاده كنيم ، نيز جايز نيست زيرا موجب مخالفت قطعيه با علم اجمالى است كه جايز نيست . پس راه امتثال از طريق اصل عملى هم باطل شد تقليد انسدادى از انفتاحى هم معنى ندارد ؛ زيرا به عقيده انسدادى انفتاحى در جهل مركب است و اين كار اشتباه است و تقليد عالم از جاهل روا نيست . پس سه صورت ديگر از هشت صورت ابطال شد .
5 - سه صورت باقى مانده : 1 - اطاعت ظنيه ، 2 - اطاعت شكيه ، 3 - اطاعت وهميه .
چون در همه احتياط ممكن نيست و در بعضى بايد احتياط كرد و بعضى را امتثال كرد ، به حكم عقل اطاعت ظنيه مقدم است ، و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح مىشود كه قبيح است . در نتيجه با مقدمات مذكور لزوم اطاعت ظنيه ثابت مىشود و به هر حكمى كه مظنه پيدا شد ، از هر راهى كه باشد بايد امتثال شود و جانب مظنون اخذ شود . و هو المطلوب .
قوله : اما المقدمة الاولى : مرحوم آخوند در پاسخ دليل انسداد يكايك مقدمات دليل انسداد را نقد و بررسى مىكنند و كافى است كه يكى از مقدمات آن دليل تخريب شود تا استدلال باطل شود ؛ ولى نوع مقدمات مبتلا به اشكال است .
مقدمه اوّل يا علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى فعلى : خوشبختانه همان گونه كه در وجه اوّل از وجوه عقلى بر حجيّت خصوص خبر واحد ( وجه شيخ اعظم ) آورديم . اين علم اجمالى كبير منحل شده و به يك علم اجمالى صغير نسبت به خصوص روايات و يك شك بدوى نسبت به ساير امارات ظنيه و وقتى منحل شد . علم اجمالى كبيرى نمىماند تا لازم الاتباع باشد و متابعت از آن سبب اختلال نظام يا عسر و حرج گردد . و همانطور كه در دفاع از صاحب وافيه در وجه دوّم از وجوه عقلى بر حجيّت خبر واحد ادعا كرديم ، همين علم اجمالى صغير هم منحل مىشود به يك علم اجمالى اصغر نسبت به خصوص روايات معتبرى كه در كتابهاى معتبر حديثى آمده است و پس از انحلال ، متابعت از اخبار معتبره و امتثال علمى اجمالى محذورى ندارد و احتياط تام در اين بخش ( مظنون
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 227
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٧