كنيم .
5 - اطاعت : شكيه : نسبت به آنچه شك در وجوبش داريم ، انجام دهيم و نسبت به شبهات تحريميه ترك كنيم .
6 - اطاعت وهميه : نسبت به آنچه وهم به وجوبش داريم ، بياوريم و آنچه وهم به حرمتش داريم ترك كنيم .
7 - اصل عملى : به تناسب در هر موردى از اصل عملى جارى در آن مورد استفاده كنيم و تكليف را روشن كنيم .
8 - تقليد : انسدادى از انفتاحى تقليد كند و موارد شبهه و عدم العلم را به فتواى او مراجعه كند .
با توجه به اين مقدمه تمام هدف دليل انسداد اين است كه از هشت صورت مذكور صورت چهارم را اثبات و باقى صور را ابطال كند ، و اين دليل شامل پنج مقدمه است .
1 - ما علم اجمالى داريم كه در شريعت اسلام يك سلسله تكاليف ( واجبات و محرمات ) فعلى كه به مرحله فعليت رسيده و امتثال مىطلبد وجود دارد و در هر عصرى چنين تكاليفى هست .
2 - ما حق نداريم اين تكاليف را اهمال كرده و ناديده بگيريم و اصلا درصدد امتثال بر نياييم ، بلكه موظفيم به نوعى از عهده برآييم . ( اين مقدمه در كلام آخوند به عنوان مقدمه سوم ذكر شد . ؛ ولى ترتيب طبيعى آن است كه دوّم باشد . ) حال كه تكاليفى هست و بايد امتثال شود ، راهش چيست ؟ هشت راه بود كه در سه مقدمه ذيل هفت راه باطل مىشود .
3 - باب علم و يقين به احكام و تكاليف واقعى به روى ما مسدود است ( ما هستيم و يك سلسله خبرهاى واحد و امارات غير علمى ) و نيز راه ظن خاصّ يا علمى هم نسبت به كثيرى از احكام بر روى ما مسدود است ( يعنى ظن خاصّ داريم ؛ ولى نه در حدى كه وافى به معظم مباحث فقه باشد ، بلكه درصد كمى را بيان مىكند و درصد قابل توجهى مىماند . ) در نتيجه امتثال علمى تفصيلى بر كنار شد و امتثال ظنى خاصّ هم كنار رفت .
4 - در اطراف علم اجمالى كبير به وجوب تكاليف كذايى احتياط تام يا جايز نيست ؛
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٦