دوران بين محذورين است يا عقلا لازم و بلكه جايز نيست ؛ چون اختلال نظام پيش مىآيد و يا شرعا واجب نيست و عسر و حرج دارد . تنها در اين فرض ( آن هم با انضمام انسداد باب علم و علمى و عدم جريان اصول عملى و . . . ) عمل به ظن لازم است و بايد اطاعت ظنيه تحصيل كرد ؛ ولى اين هم به دليل انسداد برمىگردد با مقدمات خاصّ نتيجه مىدهد كه به زودى خواهد آمد و يك دليل مستقلى نخواهد بود تا جداگانه مطرح شود .
دليل سوم از ادلّه حجيّت ظن مطلق دليلى است كه شيخ اعظم در رسائل « 1 » از استادش مرحوم سيد مجاهد نقل كرده . مواردى كه علم به واجب يا حرام داشته باشيم ، خيلى كم است و نوعا عدم العلم و شبهه است و ترديدى نيست كه در ميان مشتبهات واجبات و محرمات فراوانى وجود دارد و واجبات كه منحصر به موارد علم نيست . پس علم اجمالى داريم به وجود تكاليف واقعى در ميان مشتبهات . ( مقدمه اول )
و موارد عدم علم عبارت است از مظنونات و مشكوكات و موهومات و مقتضاى علم اجمالى مذكور آن است كه ما احتياط تام و كامل كنيم ؛ يعنى هرآنچه را كه احتمال مىدهيم واجب باشد ، انجام دهيم ؛ چه احتمال قوى باشد ( ظن ) و چه مساوى باشد ( شك ) و چه ضعيف ( وهم ) و هرآنچه را كه محتمل الحرمه است ترك كنيم ، چه احتمال قوى باشد يا مساوى يا ضعيف ( مقدمه دوم ) .
از طرفى احتياط تام سر از اختلال نظام و يا لا اقل سر از عسر و حرج شديد درمىآورد و به آن منتهى مىشود و اختلال نظام يا عسر و حرج حدّ و مرز تكليف است و موجب مىشود كه چنين احتياطى لازم نباشد ( مقدمه سوم ) .
پس چه كنيم كه هم احتياط كرده و علم اجمالى را امتثال كنيم و هم در محذور عسر و حرج واقع نشويم ؟ راهش اين است كه مظنونات را اخذ كرده و بدان عمل كنيم و مشكوكات و موهومات را رها كنيم و از اصل عملى در آنها استفاده كنيم ؛ زيراكه اگر عكس كنيم و مشكوكات يا موهومات را اخذ كنيم ، ترجيح مرجوح بر راجح بوده و قبيح است و مطلوب ما نيز همين است . پس به حكم عقل جانب راجح و ظن مقدم و حجّت است و
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 111 .