مىكند ، مثلا ظن به وجوب فلان امر يا ظن به حرمت امر ديگرى پيدا مىكند حال از هر راهى كه اين مظنه حاصل شود ، طبيعت ظن اين است كه دو طرف دارد كه يكى طرف راجح و مظنون است و ديگرى طرف مرجوح و موهوم ( فى المثل اگر هشتاد درصد احتمال وجوب داد ، قهرا بيست درصد هم احتمال عدم وجوب مىدهد . ) آنگاه امر دائر است كه طرف مظنون و راجح را اخذ كند يا طرف موهوم و مرجوح را و عقل هر عاقلى حكم مىكند به اينكه طرف ظن را بايد گرفت كه راجح است نه طرف وهم را كه مرجوح است ؛ و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح شده كه قبيح است و هر عاقلى آن را اختيار نمىكند . معناى حجيّت ظن مطلق جز اين نيست كه ما جانب ظن را گرفته و طبق آن عمل نمائيم .
مرحوم آخوند در پاسخ ، جملهاى دارند كه از منطوق و مفهوم آن سه صورت استفاده مىشود :
1 - در مورد ظن به حكم اصلا تكليف واقعى در حق ما منجز نشود ( در سايه حجّت نبودن ظن يا مشكوك الاعتبار بودن آنكه به حكم اصل اوّل بنا را بر عدم حجيّت مىگذاريم . ) در چنين فرضى ما ملزم نيستيم به يكى از دو طرف راجح و مرجوح اخذ كنيم تا شما بگوييد بايد به راجح اخذ كرد . . . اين صورت از مفهوم جمله « فيما اذا كان الاخذ بالظن او بطرفه لازما » بدست مىآيد .
2 - در مورد ظن ، تكليف واقعى منجز باشد ، ولى احتياط ممكن است ( مثلا امر كرده به اكرام عالمى و ما هشتاد درصد احتمال مىدهيم كه آن عالم زيد باشد و بيست درصد احتمال مىدهيم كه خالد باشد ، ولى راه احتياط به جمع ميان آن دو و اكرام هر دو باهم است ) باز نوبت به اخذ به راجح و مظنون نمىرسد و ما ملزم نيستيم به يك طرف حتما اخذ كنيم تا بگوييد كه اخذ به راجح لازم است ، بلكه راه احتياط باز است ( يا راه ديگر داشته باشيم . فى المثل تحصيل علم تفصيلى ميسور باشد ، تحصيل ظن خاصّ ميسور باشد ، از اصول عمليه به اختلاف موارد بتوانيم استفاده كنيم و . . . باز نوبت به اخذ به راجح و طرح مرجوح نمىرسد . ) اين صورت از مفهوم « مع عدم امكان الجمع . . . » مستفاد است .
3 - در مورد ظن ، هم تكليف واقعى منجز است و هم احتياط عقلا ممكن نيست ؛ چون
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣