اينجا هم استدلال ناتمام است ؛
زيرا صغرى مىگويد كه ظن به وجوب مستلزم ظن به مصلحت كذايى است و مخالفت آن عدم نفع است و ما كبرايى به اين عنوان نداريم كه و تفويت مصلحت مظنون جايز نيست يا دفع عدم النفع مظنون هم مثل دفع ضرر مظنون واجب و لازم است تا به انضمام صغرى منتج باشد . پس باز هم استدلال عقيم است .
2 - قوله : مع : پاسخ اوّل بر مبناى مشهور عدليه بود و اين پاسخ بر مبناى ديگر است كه كسى بگويد احكام تابع مصالح و مفاسد در خود حكم و امرونهى است ؛ يعنى خود امر كردن حكمت دارد و نهى كردن مصلحت دارد و كارى به عمل ندارد تا بر اين مبنا هم پرواضح است كه ظن به حكم موجب ظن به ملاك است ؛ ولى بدنبال آن كبراى كلى كه دفع ضرر كذايى واجب باشد ، نمىآيد ؛ زيرا اصلا خود عمل مصلحت يا مفسدهاى ندارد جلب يا دفع آن لازم باشد و در مقام عمل امتثال شود خود حكم ملاك داشته كه آن هم از مولى صادر شده و ملاك حاصل شده و چيز ديگرى مطرح نيست تا ظن مزبور حجّت و لازم الاتباع باشد .
( البته اين مبنا را كه مرحوم آخوند مىفرمايد ما در بعض فوائدمان آن را تحقيق كردهايم « 1 » مجرد فرض است و در مورد احكام شرع ما چنين چيزى نداريم كه نفس امر يا نهى حكيمانه باشد و اوامر يا نواهى شارع امتحانى و صورى باشند ، بلكه واقعى و ناشى از مصالح و مفاسد در متعلقات هستند و لذا اصل جواب همان است كه بر مبناى اوّل داديم .
ضمن اينكه تعبير مرحوم آخوند با كلمه بل انما هى . . . كه ظهور در حصر دارد ، مسامحى است ؛ زيرا برفرض اين مبنا درست باشد در بعض موارد صحيح است نه اينكه فقط اين باشد و همه جا احكام شرع تابع ملاكات در خود حكم باشد . )
قوله : و بالجملة : اين فراز كه مشتمل بر دو جمله مىباشد ، حاصل همان پاسخ اوّل است و مطلب جديدى نيست .
1 - از نظر شرع احكام الهى دائر مدار مصالح و مفاسدى است كه در متعلقات آنها يعنى
هامش
( 1 ) - حاشيه بر رسائل ، ص 76 .