افعال مكلفين وجود دارد و ديديم كه مصلحت و مفسده غير از نفع و ضرر است و عين آن نيست تا به دنبالش كبراى كلى بيايد كه دفع ضرر كذايى واجب است .
2 - از نظر عقل هم در مواردى كه ادراك و حكم دارد و چيزى را به خاطر مصالحش حسن و بايستنى مىداند يا چيزى را به لحاظ مفاسدش قبيح و نبايستنى مىداند ، باز ملاك مصالح و مفاسد يا نفع و ضررهاى نوعى و اجتماعى است كه مثلا عدالت به ملاك مصلحت نوعيه حسن دارد و ظلم به خاطر مفسده نوعيه زشت است . نه اينكه ملاك سود و زيان شخص باشد كه بر فاعل يا تارك عود مىكند و وارد شود . و در كبراى كلى ملاك ضررهاى شخصى است . باز اين كبرى با آن صغرى هماهنگ نيست . بههرحال در ما نحن فيه و حجيّت ظن مطلق جاى كبراى كلى « دفع ضرر مظنون واجب » نيست .
قوله : و لا استقلال : اگر كسى بگويد كه اين مطلب را قبول كرديد كه ظن به حكم موجب ظن به مفسده بر مخالفت است . حال در كبرى به جاى دفع ضرر مظنون ، بگوييم كه و دفع مفسده مظنون لازم است و نتيجه بگيريم كه نبايد با ظن مزبور مخالفت شود ، آيا با اين اصلاح مىتوان استدلال را درست كرد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : متأسفانه ما چنين حكم عقلى نداريم كه عقل هر عاقلى مستقل باشد به لزوم دفع مفسده مظنون يا محتمل . آنچه دليل داشت ، دفع ضرر مظنون بود و ديديم كه ضرر غير از مفسده است . پس چنين كبرايى دليل ندارد تا كسى از اين راه استدلال را درست كند .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه كبراى مزبور ( دفع مفسده مظنون لازم باشد ) مورد اختلاف است و شما مىگوييد كه عقل چنين حكمى ندارد ؛ ولى شيخ طوسى و اتباع او مىگويند كه العقل مستقل به اين امر و صريحا مىگويند : ( الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالاقدام على ما علم فيه المفسدة قبيح . » « 1 » پس اين مطلب اختلافى شد و عقل آخوند حكم به عدم مىكند ؛ ولى عقل شيخ طوسى حكم به ثبوت مىكرد .
دليل دوّم از ادلّه حجيّت ظن مطلق : وقتى كه مجتهد به حكمى از احكام مظنه پيدا
هامش
( 1 ) - عدّة الاصول ، ص 117 .