من وجه است .
گاهى مفسده هست و عمل بد است و فاعلش مستحق مذمت است ؛ ولى موجب هيچ ضررى در حق فاعل نيست ، فى المثل شخص زنا مىكند و احدى متوجه نمىشود تا آبروى او برود يا به زندان بيفتد و تازيانه بخورد و يا خسارت مالى بدهد و شخص زانى و زانيه متحمل ضررى نشده و چهبسا اگر مالى را غصب يا سرقت كرده در ظاهر به نفع شخص او هم باشد ، ولى صددرصد كارش مفسده دارد و حرام است و مستحق عقوبت است . يا كسى كه مسلمانى را ايذاء مىكند ، چهبسا به حال موذى هيچ ضررى نداشته باشد ؛ ولى كارش صددرصد قبيح و زشت و حرام و مفسدهدار است .
و گاهى ضرر هست ؛ ولى مفسده نيست . فى المثل كسى كه احسان مىكند . و بخشى از ما يملك خويش را در اختيار ديگران مىگذارد . در ظاهر متضرر شده و نقصى در مالش پديد آمده ؛ ولى ابدا احسان او مفسده ندارد ؛ بلكه صددرصد مصلحت دارد و بجاست .
گاهى هم ضرر و مفسده باهم تصادق دارند ؛ يعنى حرامى مفسدهاش همين ضرر مالى يا جانى است ( مثل شرب خمر كه موجب زوال عقل است يا استعمال دخانيات كه موجب ضرر مالى و جانى و جسمى است . )
با اين محاسبه در صغرى آمده كه ظن به وجوب يا حرمت مستلزم ظن به مفسده مىشود كه سخن از مفسده است و در كبرى آمده كه دفع ضرر مظنون واجب و لازم است و ديديم كه ضرر غير از مفسده است و تصادق كلى ندارند . بلكه تصادق جزيى دارند ، پس اين استدلال ناتمام است و گويا حد وسط لفظا و معنا تكرار نشده و در صغرى از ضرر معناى مفسده اراده شده و در كبرى همان ضرر معمولى اراده شده و استدلال عقيم است .
در واجبات ، مستقيما سخن از مفسده نيست ، بلكه سخن از مصلحت ملزمه است و اگر چيزى واقعا واجب باشد مصلحت ملزمه دارد و ظن به وجوب موجب ظن به مصلحت كذايى است و مخالفت با آن موجب تفويت مصلحت كذايى است و تفويت مصلحت يعنى عدم النفع و عدم النفع غير از ضرر است ؛ چون ضرر امر ثبوتى و وجودى و به معناى نقص و كاستى در مال يا جان يا آبروست . ( و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات . ) باز در
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٠