بايد امتثال شود . و معناى حجيّت ظن مطلق جز اين نيست .
( البته اين بيان مردود است و بدينوسيله استدلال بر حجيّت ظن مطلق تصحيح نمىشود ، زيرا كسى كه ظن غير معتبر يا مشكوك الاعتبار بر وجوب يا حرمت دارد ، به دنبالش احتمال عقاب نمىدهد و قاطع به عدم است ؛ زيرا ظن كذايى در حكم شك محض است و در باب اصول عمليه خواهد آمد كه اينجا جاى قبح عقاب بلا بيان است و قطعا عقابى نيست . بنابراين صغرايى درست نشد تا كبراى كلى « دفع العقاب المحتمل واجب » درست شود . )
قوله : و اما المفسدة : تا به حال ضرر را به معناى عقوبت گرفتيم و به استدلال جواب داديم كه ظن به حكم ملازمهاى با ظن به عقوبت يا احتمال آن ندارد و صغرى باطل و استدلال عقيم است ؛ ولى حالا اگر ضرر را به معناى مفسده بگيريم . ( بر مبناى عدليه كه احكام را دائر مدار مصالح و مفاسد مىدانند ) و منظور مستدل اين باشد كه ظن به وجوب يا حرمت مستلزم ظن به مفسده است ، باز استدلال ناتمام است و دو جواب دارد .
1 - بر مبناى مشهور عدليه كه احكام شرعيه را دائر مدار ملاكات و مصالح و مفاسد در متعلقات آنها مىدانند ، مىگوييم كه ظن به حكم الزامى مستلزم ظن به ملاك است ( ظن به وجوب موجب ظن به مصلحت ملزمه و ظن به حرمت موجب ظن به مفسده ملزمه است . ) زيرا در واقع و نفس الامر ميان خود حكم الزامى و ملاك ملازمه وجود دارد ؛ يعنى وجوب واقعى داراى مصلحت الزامى است و حرمت واقعى داراى مفسده الزامى است و طبعا بدنبال ملازمه واقعى ، در مرحله علم و ظن نيز همين ملازمه هست ؛ يعنى علم به وجوب يا حرمت مستلزم علم به مصلحت يا مفسده ملزمه است و ظن به وجوب يا حرمت نيز مستلزم ظن به مصلحت يا مفسده است ؛ ولى اين صغرى با كبراى كلى « دفع الضرر المظنون واجب » سازگار نيست ، نه در محرمات و نه در واجبات .
در محرمات ، مراد از ضرر در كبراى كلى هر عاقلى آن را درك نموده و به مقتضاى عقل فطرى بدان حكم مىكند ، ضررهاى معمولى يعنى مالى و جانى و آبرويى است و دفع آنها لازم است و ميان ضرر به اين معنا با مفسدهاى كه ملاك محرمات است ؛ عموم و خصوص
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٩