2 - استحقاق عقاب نه خود عقاب ، زيرا خود عقاب فعل مولى است و شايد احدى را عقاب نكند و آنچه مسلم است اينكه اگر تكليفى منجز شد و ما مخالفت كرديم ، مستحق عقوبت مىشويم . نه اينكه حتما و جبرا عقاب مىشويم . پس معصيت مولى مستلزم استحقاق عقوبت است و در ما نحن فيه دليلى نداريم بر اينكه مخالفت مذكور معصيت باشد . آنچه داريم يك ظن به تكليف الزامى است كه آن هم اوّل كلام است و مورد بحث است كه آيا اعتبارى دارد يا نه ؟ هنوز اعتبار آن ثابت نشده تا مخالفت با آن معصيت تكليف الهى باشد و به دنبالش استحقاق عقوبت بيايد و ظن مزبور باعث تنجز تكليف واقعى بشود .
پس ملازمهاى ميان ظن به حكم الزامى و ظن به ضرر به معناى عقوبت وجود ندارد تا صغراى استدلال تمام و بىعيب باشد .
قوله : الا ان يقال : در اين فراز درصدد رفع ايراد مذكور برآمده و مىخواهند به استدلال مذكور سروسامانى بدهند درست است كه به مجرد ظن به وجوب يا حرمت ( آن هم ظن مطلقى كه هنوز اعتبارش ثابت نشده ) عقل به حكم به تنجز آن تكليف مظنون نمىكند ( چون ظن مزبور حجّت و منجّز نيست . ) و بدنبال آن قاطع به استحقاق عقاب نيست . و حكم قطعى به آن نمىكند ( چون استحقاق عقاب مال معصيت است و معصيت مخالفت تكليف منجز است . ) ولى از اين طرف هم حكم قطعى به عدم استحقاق عقاب هم ندارد ( زيرا با وجود ظن به تكليف هيچ عاقلى قاطعانه نمىگويد عقابى نيست و به صورت شايد و احتمال پيش مىآيد . ) در نتيجه در موارد ظن به تكليف نه عقل قاطع به عقاب است و نه قاطع به عدم عقاب و احتمال عقاب مطرح مىشود . همانطور كه ضرر مظنون اگر به معناى عقوبت باشد ، دفعش لازم است ، اگر ضرر مشكوك و محتمل هم به معناى عقوبت باشد ، لازم الدفع است .
به ديگر سخن همانطور كه دفع عقاب مظنون لازم است ، دفع عقاب محتمل و مشكوك نيز لازم است و بهجاى دفع ضرر ، مظنون دفع عقاب محتمل را مىگذاريم و مىگوييم ، كه ظن به وجوب يا حرمت مستلزم احتمال عقاب بر مخالفت است و دفع عقاب محتمل واجب است . پس دفع مخالفت با ظن مذكور واجب است و نبايد با آن مخالفت كرد ، بلكه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٨