عقلى نيست ، بلكه به ملاك منافرت و ملائمت با طبع است كه طبع انسان از ضرر متنفر است و از آن نفرت دارد ، چه اينكه متقابلا طبع اولى و فطرت اصيل او به منفعت متمايل است و آن را ملايم با طبع و مطبوع و دلپذير مىداند و به اين مناط به لزوم دفع ضرر مظنون و بلكه محتمل ، و جلب منفعت كذايى حكم مىكند . شاهد مطلب آن است كه عقلا در تحسين و تقبيح عقلى نزاع دارند و اشاعره آن را انكار مىكنند ؛ ولى در كبراى كلى مذكور ( دفع ضرر مظنون لازم است . ) احدى از خردمندان اختلاف ندارند و همگى بدان حكومت مىكنند . بنابراين كبراى استدلال كليت دارد و تام است و قابل مناقشه هم نيست .
اشكال صغروى : اين اشكال از مرحوم آخوند است و مىفرمايد كه شما چه ضرر را به معناى عقاب بدانيد و چه به معناى مفسده ديگر بگيريد ، در هر حال ملازمهاى ميان ظن به حكم الزامى با ظن به ضرر بر مخالفت آن وجود ندارد ؛ زيرا چنان كه در خود استدلال هم توضيح داديم وجود ملازمه ميان ظن به حكم و ظن به ضرر بر مخالفت ، فرع بر اين است كه ميان وجود واقعى حكم الزامى و عقاب ملازمه باشد و بگوييم كه هركجا در واقع و عند الله ايجاب يا تحريمى بود ، لازمهاش آن است كه اگر مخالفت شد و مكلف انجام نداد ، حتما عقاب مىشود تا به دنبالش بگوييم كه پس علم به الزام هم مستلزم علم به عقاب است و ظن به الزام هم مستلزم ظن به عقاب است ؛ ولى اصل ملازمه در مرتبه وجود واقعى ناتمام است .
چنين نيست كه اگر چيزى در واقع واجب يا حرام بود ، و لو به ما نرسيده و ما آن را انجام نداديم ، عقاب داشته باشيم ، زيرا در شبهات بدويه ، چهبسا در واقع استعمال دخانيات حرام باشد ؛ ولى چون براى ما بيانى نرسيده ، از اصل برائت استفاده كرده و قطع به عدم عقاب پيدا مىكنيم . پس ملازمهاى نيست ( و حق در مرحله علم و ظن هم علم به تكليف انشايى ملازمه ندارد با وجود عقاب بر مخالفت آن ) و ملازمه ميان دو چيز است :
1 - معصيت تكليف الزامى كه بايد عنوان معصيت صدق كند و آن مخالفت خاصى است كه مخالفت با تكليف منجز باشد نه هر مخالفتى .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 217
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٧