ب ) كبرى : دفع ضرر مظنون هم واجب و لازم است . دليل مطلب عقل فطرى است و هر عاقلى به مقتضاى عقل فطرى كارى مىكند كه جلو ضرر را بگيرد و اگر احتمال هم مىدهد ، جلوگيرى مىكند تا چه رسد به ظن به ضرر ، به ويژه ضرر عظيمى مثل عقاب ابدى ، پس كبرى نيازى به بيان ندارد .
ج ) نتيجه : پس دفع مخالفت با حكم الزامى مظنون واجب است و عقل مىگويد بايد پيشگيرى كرد و نگذاشت چنين مخالفتى صورت بگيرد . و دفع مخالفت به اين است كه حكم مظنون را امتثال كنيم . پس به حكم عقل اگر ظن به وجوب يا حرمتى پيدا شد ( از هر راهى كه باشد ) بايد متابعت شود و نبايد مخالفت شود كه خطرناك است و معناى حجيّت ظن مطلق هم جز اين نيست كه از هر راهى ظن به حكمى پيدا كرديم بايد عمل كنيم .
قوله : و لو لم نقل : بر استدلال مذكور دو اشكال وارد شده كه يكى اشكال كبروى و ديگر صغروى است .
اشكال كبروى : كبراى كلى مذكور ، كلّيت و عموميت ندارد و بر جميع مبانى نيست و مورد اتفاق عقلاء نيست ؛ زيرا حكم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون و حسن و بايسته بودن آن به ملاك حكم عقل به تحسين و تقبيح عقلى است و اين ملاك و مبنا را عدليه قبول دارند ؛ ولى اشاعره قبول ندارند ( مبسوطا در جاى خود بحث شده ) پس استدلال مذكور بر مبناى عدليه صحيح است ، نه بر مبناى اشاعره .
مرحوم آخوند اين ايراد را وارد نمىدانند و مىفرمايد كه ملاك حكم عقل به لزوم چيزى فقط بر مبناى تحسين و تقبيح عقلى و به اين ملاك نيست تا شما بگوييد كه در اصل اين مبنا اختلاف نظر وجود دارد . . . بلكه عقل در حكم خود ملاكهايى دارد . گاهى به ملاك مفسده و مصلحت نوعيه داشتن حكم مىكند . گاهى به ملاك ملائمت با طبع و منافرت با آن حكم مىكند . گاهى به ملاك كمال و نقص بودن حكم به حسن يا قبح مىكند . گاهى به ملاك مدح و ذمّ حكم به حسن و قبح مىكند . ( مبسوطا اين معانى را در اصول فقه خوانديم « 1 » حال حكم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون به ملاك مدح و ذم يا تحسين و تقبيح
هامش
( 1 ) - اصول فقه ، ج 1 - 2 ، ص 220 - 217 .