از راه اجماع منقول ظن به حرمت پيدا كرد . مخالفت با چنين حكم مظنونى ملازمه دارد با ظن به ضرر و موجب ظن به ضرر است . بيان ملازمه : شأن علت و معلول آن است كه وجود واقعى و عينى علت مستلزم وجود معلول است ، چه اينكه وجود علمى و ذهنى علت هم مستلزم وجود كذايى معلول است ؛ يعنى از علم به علت هم علم به معلول حاصل مىشود . كمااينكه ظن به علت موجب ظن به معلول و شك در آن موجب شك در اين و وهم به آن باعث وهم به اين مىشود و همه اينها واضح است . حال همين مطلب كلى در مورد بحث ما نيز پياده مىشود .
و قبل از آن بجاست كلمه ضرر را در صغرى معنى كنيم : در معناى ضرر دو احتمال ذكر مىكنند :
1 - ضرر يعنى خصوص عقوبت كه بر جميع مبانى حكم الزامى مستلزم استحقاق عقوبت بر مخالفت با آن است . 2 - ضرر يعنى مفسده ديگرى غير از عقاب اخروى ، اعم از مفاسد دنيوى يا مفاسد اخروى ؛ ولى به جز عقاب كه به اين معنى بر مبناى عدليّه حكم الزامى مستلزم مفسده بر مخالفت است و بر مبناى اشاعره چنين نيست ؛ چرا كه آنها احكام را دائر مدار مصالح و مفاسد واقعى و نفس الامرى در متعلقات نمىدانند . با عنايت به معناى ضرر ،
حكم الزامى « علت » است و اطاعت و عصيان و بدنبال آن ثواب و عقاب و ديگر مفاسدى كه برآن مبتنى و مترتّب مىشود « معلول » است . روى همان اصل كلى وجود واقعى حكم الزامى مستلزم وجود واقعى ضرر به هريك از دو معناست ؛ زيرا مخالفت با حكم الزامى عند الله عقاب و مؤاخذه دارد و به لحاظ حالات مجتهد و مكلف نيز علم به حكم الزامى موجب علم به ضرر بر مخالفت است و ظن به حكم ايجابى يا تحريمى هم موجب ظن به ضرر بر مخالفت با حكم مظنون است ( ضرر به هريك از دو معناى آن ) پس با بيانات مزبور ملازمه در صغرى ثابت شد كه مخالفت با حكم ايجابى يا تحريمى مظنون ملازمه دارد با ظن به ضرر و اينكه مجتهد احتمال قوى بدهد كه اگر اين حكم مخالفت شود ، به دنبالش ضرر مىآيد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٥