تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

ادلهء حجّيت ظن مطلق

فصل فى الوجوه التى اقاموها على حجية الظنّ :

تا به حال سخن از حجيّت ظن خاصّ بود ؛ يعنى ظن يا اماره ظنيه‌اى كه به عنوان خاصش يا دليل قاطع بر حجيّت دارد و يا ندارد . در اين رابطه پنج نوع اماره مطرح شد : 1 - ظواهر ، 2 - اجماع منقول ، 3 - قول لغوى ، 4 - شهرت فتوائيه ، 5 - خبر واحد . در مجموع دو اماره اولى و پنجمى دليل و پشتوانه داشت و حجيّت آن احراز شد و ساير امارات دليلى بر حجيّت نداشتند . اين‌ها همه بر مسلك مشهور بود كه باب علم را مسدود مىدانند ؛ ولى باب علمى و ظنون خاصه را مفتوح مىدانند و برآنند كه به قدر لازم ظن خاصّ داريم و نيازى به ظن مطلق نداريم . اينك سخن از حجيّت ظن مطلق است ؛ يعنى ظن به حكم شرعى از هر راهى كه حاصل شود ، چه از راه خبر واحد و ظواهر و چه از راه شهرت فتوائيه و . . . ( به جز راههاى باطله مثل ظن حاصل از قياس كه در مكتب ما ارزشى ندارد . ) مورد بحث است كه آيا حجت و لازم الاتباع است يا خير ؟ عده‌اى انسدادى و طرفدار حجيّت ظن مطلق گشته‌اند و براى اثبات اين مدّعا به چهار وجه از وجوه عقلى استناد كرده‌اند ( زيرا از قرآن و روايات و اجماع ، دليلى بر حجيّت ظن مطلق نداريم تا بدان استناد شود . ) عمده‌ترين آنها دليل چهارم يا دليل انسداد است و خواهد آمد . دليل اول : اين دليل از يك صغرى و يك كبرى و يك نتيجه تشكيل شده است . الف ) صغرى : فرض كنيد مجتهدى به طريقى ( هر راهى كه باشد به جز راه قياس و مانند آن . ) ظن به حكم الزامى پيدا كرده فى المثل از راه شهرت فتوائيه ظن به وجوب پيدا كرد يا