قوله : فتأمل : اشاره به اينكه هركدام از دو ادعاى مذكور در فراز قبل قابل مناقشه است .
اما اولى : شما از كجا ادعا مىكنيد كه اين طايفه كافى و وافى نيست ؟ آيا محاسبه كردهايد ؟ فاضل تونى مىتواند ادعا كند كه همينها كافى است و موجب انحلال علم اجمالى كبير مىشود . و اما دومى : فرض اين است كه ما صدتا علم اجمالى كه نداريم . يك علم اجمالى است كه قبلا كبير بود و همه اخبار را مىگرفت و الآن صغير شده و مخصوص طايفه مذكور است و علم اجمالى ديگرى نداريم .
قوله : و ثانيا : ايراد دوّم شيخ اعظم : دليل شما اخصّ از مدعايتان است . مدّعا حجيّت خبر واحدى است كه داراى سه ويژگى باشد ، چه مثبت اجزاء و شروط عبادات و معاملات باشد و چه نافى آنها ؛ ولى دليل شما با بيانى كه گذشت تنها خبرهاى مثبت را حجّت مىكرد و بر عمل به آنها دلالت مىنمود و بر حجيّت خبرهاى نافى دلالت نداشت و لذا اخصّ از مدعاست « 1 » .
قوله : و الاولى : مرحوم آخوند هم ايراد دوّم را وارد مىدانند ، ولى مىفرمايد كه بهتر آن است كه چنين بگوييم مدّعا حجيّت تمامعيار خبر واحد است بهگونهاى كه اگر با عام يا مطلق كتابى معارضه كرد و اخصّ از آنها بود ، بر آنها مقدم شود و موجب تخصيص يا تقييد گردد ، چه مثبت باشد و چه نافى . مدّعا تقديم خبر واحد بر اصول عمليه است و لو اصول ، مثبت تكليف و خبر واحد ، نافى باشد مدعا تعارض حديث نافى با حديث مثبت است . و بدنبال آن رجوع به قواعد باب تعارض ، و دليل شما اينها را ثابت نمىكند ؛
زيرا دليل مىگفت كه احتياطا به هر حديثى كه داراى سه شرط باشد و مبيّن اجزاء و شروط باشد ، بايد عمل كرد و احتياطا يعنى علم اجمالى و اصالة الاحتياط چنين ايجاب مىكند . اين بدان معنى است كه تا حجّت معتبرى از عمومات و اطلاعات كتاب بر خلاف آنها نباشد ، بدانها عمل مىشود و به محض وجود عامى يا مطلق بر نفى جزء يا شرط نوبت به اين اخبار نمىرسد ؛ زيرا اينها از باب علم اجمالى و احتياط لازم الاتباع شد و با وجود دليل اجتهادى و لو عموم يا مطلق ، جاى قاعده اشتغال يا اصل عملى نيست . همچنين
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 105 .