قوله : و اما الايراد : ايراد سوم از جناب شيخ اعظم است . شما كه مىگوييد اصل مراجعه به كتاب و سنت حاكيه معلوم و مقطوع است و بايد از عهده برآييم . . . به چه ملاك و مناطى آن را واجب مىدانيد ؟ آيا به مناط اينكه ما در واقع تكاليفى داريم و راه علم به آنها مسدود است و ناگزير بايد از خبرهاى واحد استفاده كنيم ؟ اگر اين باشد ، دليل شما به دليل انسداد برمىگردد كه در آينده مطرح مىكنيم و بطلان آن را ثابت خواهيم كرد . يا به مناط اينكه ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از اين روايات صادر شده و اين علم اجمالى موجب مىشود كه ما احتياطا به اخبار آحاد عمل كنيم ؟ اگر به اين مناط باشد ، دليل شما به وجه اوّل از سه وجه عقلى برمىگردد كه قبلا ذكر شد . در هر حال دليل جدايى نخواهد بود و بيان جدايى نبايد داشته باشيم . « 1 »
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه مناط وجه سوم نه مسئله وجود تكاليف واقعيه است و نه مسئله علم اجمالى به صدور اخبار كثيره و قطع به آنهاست ، بلكه مناطش ادعاى علم به يك تكليف كلى به نام مراجعه به كتاب و سنت است كه هميشه ثابت است و بايد امتثال شود و به روايات مراجعه كنيم ؛ اما فى الجملة ، يعنى قطعنظر از علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى كه در دليل انسداد مطرح بود و نيز قطعنظر از قطع به صدور كثيرى از آنها تا به بيان اوّل برگردد .
( به قول مرحوم مشكينى مراد اين است كه نفس وجوب مراجعه به كتاب و سنت يك وجوب نفسى و استقلالى است و ملاك دليل سوم است نه اينكه طريقى باشد تا سخن از رجوع اين بيان به دليل انسداد يا بيان اوّل باشد . ) پس ايراد شيخ اعظم وارد نيست .
نتيجه مبحث حجيّت خبر واحد اين شد كه از آيات ، آيه نبأ به درد حجيّت خبر واحد خورد . از روايات هم به شكل تواتر اجمالى استفاده شد و همه باهم به درد حجيّت خبر واحد خورد . از اجماعات هم بناء عقلاء را پذيرفته و برآن پاى فشرديم . از دليلهاى عقلى هم هيچ بيانى قابل قبول نبود . ضمنا مقدار دلالت ادلّه را مرحوم آخوند تبيين نكردهاند ؛ ولى تكليف آيه نبأ قبلا روشن شد كه خبر واحد عادل حجّت است ؛ ولى منحصر به آن
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 106 .