مدّعا اين بود كه در برابر دليل بر ثبوت تكليف ( آنجاها كه اصل عملى باشد ، مثل اصالة الاشتغال ، استصحاب و . . . ) اگر حديثى وارد شد كه نافى تكليف بود ، بايد به اين حديث عمل كنيم ؛ چون « الاصل دليل حيث لا دليل » و با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل نمىرسد . درحالىكه طبق بيان شما اينجا بايد اصل عملى را گرفته و خبر نافى را دور بريزيم ؛ چون احتياط در خلاف آن است . بنابراين بيان دوّم هم مبتلا به همان اشكالى است كه وجه اوّل از وجوه عقلى مبتلا بود .
قوله : ثالثها : وجه سوم از وجوه عقلى بر حجيّت خبر واحد ، وجهى است كه مرحوم شيخ محمد تقى اصفهانى در كتاب هداية المسترشدين آورده و خلاصهاش اين است كه ما يك تكليف مسلم داريم كه تا دامنه قيامت باقى است و بايد امتثال شود كه عبارت است از مراجعه به كتاب و سنت و تمسّك به آنها . ( دليل اين تكليف عبارت است از اجماع و بلكه ادعاى ضرورت دين شده و نيز حديث متواتر ثقلين « 1 » اين مطلب را اثبات مىكند . ) آنگاه براى امتثال اين تكليف و خروج از عهده آن در قدم اوّل بايد به كتاب سنت قطعى مراجعه كنيم ؛ يعنى اگر مقدور است ، بايد از طريق نصوص قرآنى يا متواترات علم به حكم شرعى پيدا كرده و بدان عمل كنيم و يا لا اقل علمى ( يعنى ظن خاصّ و اماره معتبرى كه دليل قاطع بر حجيّت قائم شده است ، مثل ظواهر كتاب . ) پيدا كنيم و در قدم بعد اگر چنين علم و علمى ميسر نبود ناگزير بايد تنزل كرده و به آنچه موجب ظن به حكم شرعى مىشود بدان عمل كنيم . ( اذا تعذر العلم قام الظنّ مقامه ) چون از خير آن تكليف باقى و مستمر نمىتوانيم بگذريم ، و اخبار آحادى كه در اختيار ماست از اين قبيل است كه مظنون الصدور و الاعتبار مىباشند ناگزير بايد مورد عمل واقع شوند و معناى حجيّت خبر واحد عقلا هم چيزى جز اين نيست « 2 » .
قوله : و فيه : در مجموع سه ايراد بر بيان مذكور وارد شده :
ايراد اول : از مرحوم آخوند است كه مىفرمايد : شما در واقع از باب ضرورت و ناچارى
هامش
( 1 ) - خصال صدوق ، ص 65 ، حديث 98 ، معانى الاخبار .
( 2 ) - هداية المسترشدين ، ص 397 .