و براى امتثال تكليف معلوم به خبر واحد عمل مىكنيد و قانون ضرورت هم اين است كه « الضرورات تتقدر بقدرها » ؛ طبق بيان شما تا متمكن از تحصيل علم يا علمى باشيم نوبت به امور ديگر نمىرسد . حال مقتضاى دليل شما اين است كه در خود خبرهاى واحد نيز مراتب در كار باشد و در قدم اوّل قدر متيقن از آنها را ( خبرهاى واحدى كه راويان آنها عادلند و هركدام را دو عادل تزكيه نمودهاند . ) بايد اخذ كرد و اگر اين مقدار وافى به معظم فقه بود ، نوبت به مراتب بعدى نمىرسد و اگر وافى نبود ، نوبت به خبرهاى واحدى مىرسد كه به نسبت باقى روايات قدر متيقن هستند ( خبر واحد عادل ولى مزكّى به تزكيه عدل واحد ) و اگر آن هم وافى نبود ، نوبت به خبرهاى ثقه مىرسد و . . . نه اينكه از ابتدا بگوييم كه همينكه علم يا علمى متعذّر شد ، مطلق خبرهاى مظنون الصدور و الاعتبار حجّت است . به ديگر بيان با وجود امتثال تفصيلى ( اخذ به قدر متيقنها ) يا امتثال اجمالى و احتياط ( مبين اجزاء و شروط و مثبتات را اخذ كردن و . . . ) نوبت به امتثال ظنى نمىرسد .
قوله : مع انّ : ايراد دوّم نيز از مرحوم آخوند است . خود شما در ضمن كلامتان تصريح كردهايد كه مراد از سنت تنها قول و فعل و تقرير معصوم مراد نيست ، بلكه سنت حاكيه يعنى خبرهاى واحد نيز مراد است و ادعا كردهايد كه سنت بدين معنا لازم الاتباع است و بايد بدان مراجعه شود . . . ما مىگوييم كه اگر مراد اين شد ، در اصل تكليف معلوم شما تشكيك مىكنيم . چه دليلى داريد كه سنت حاكيه هم واجب الاتباع است ؟ اگر حاكيه مقطوع الصدور باشد ( متواتر ، واحد مع القرينه ) بايد مراجعه شود و اگر مقطوع الاعتبار نباشد ولى حجيّت آن محرز شود بايد مراجعه شود ؛ ولى فعلا اوّل كلام است . و اصل حجيّت آن مورد بحث است . شما به چه دليل مىگوييد كه قول زراره هم واجب الاتباع است . كسى را رسد بگويد كه آنجاها كه نص قرآن يا خبر متواتر داريم بدان عمل مىكنيم و آنجاها كه اينها را نداريم ؛ ولى ظواهر قرآن است ، باز تمسّك كنيم . هرجا اجماعى بود بدان عمل مىكنيم و در ساير موارد احتياط مىكنيم تا آنجا كه عسر و حرج نباشد و در ما زاد اصل برائت جارى مىكنيم . پس نوبت به لزوم اتباع خبرهاى واحد نمىرسد تا اصل اين تكليف ثابت شود .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١١