خبرى را در هر كتابى ديديم كه مبيّن جزء يا شرط بود احتياطا عمل كنيم . اگر احتياط تام ممكن نيست و عسر و حرج يا اختلال نظام پيش مىآورد ، به حكم عقل به هر خبرى كه مظنون الصدور است ( اذا تعذّر العلم تام الظن مقامه ) و بيانگر اجزاء و شروط است ، بايد عمل كنيم نه به خصوص رواياتى كه داراى سه ويژگى باشند . پس دليل شما تعميم مىدهد و اعم از مدعاست .
قوله : قلت : مرحوم آخوند به دفاع از فاضل تونى ايراد اوّل شيخ اعظم را جواب مىدهند ( به همان بيانى كه در تقريب وجه اوّل از وجوه عقلى گذشت . ) و آن اينكه بدوا دايره علم اجمالى وسيع است و كليه اخبار را مىگيرد ؛ ولى چه مانعى دارد كه فاضل تونى بگويد كه ما رفتيم و بررسى كرديم و ديديم كه آن مقدار معلوم الصدور يا معلوم الحجية در ميان همان اخبارى است كه داراى سه ويژگى مذكور باشند و همانها كفايت مىكند و نوع اجزاء و شروط را بيان مىكند و ما را از ساير اخبار بىنياز مىكند و در نتيجه علم اجمالى كبير منحل مىشود به يك علم اجمالى صغير نسبت به طايفهاى از روايات كه داراى آن شروط باشند و يك شك بدوى نسبت به ساير روايات و پس از انحلال ديگر علمى نيست تا امتثالش لازم باشد و در مجرد شك بدوى هم از اصل برائت مدد مىگيريم پس ايراد شيخ وارد نيست .
قوله : اللهم : مگر كسى بگويد : اين مقدارى كه در روايات با آن سه شرط آمده كافى نيست و معظم اجزاء و شروط را بيان نمىكند و تنها بخشى از اجزاء و شروط و . . . را تبيين مىكند و ما را از ساير روايات مستغنى نمىسازد . در نتيجه علم اجمالى كبير منحل نمىشود و بايد امتثال شود و كل روايات را بايد عمل كرد يا مظنون الصدورها را .
و يا كسى مدّعى شود كه در كنار علم اجمالى به صدور رواياتى كه در ميان طايفه مذكور در كلام فاضل تونى بود ، يك علم اجمالى ديگرى داريم به صدور روايات ديگرى كه در ميان اخبار ديگر غير از آن طايفه هستند و اين علم اجمالى هم احتياط و امتثال مىطلبد . و بايد از كليه روايات مبين اجزاء و شروط استفاده كنيم و اكتفا نكنيم به اخبار واحد آن ويژگيها .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٨